فِتنة الشورى...المؤيدون: نريد "شورى " كامل الصلاحيات..محصن من أحكام الحل "..الرافضون : الحياة التشريعية في غنى عن عبء "الشيوخ "

" الشورى "..وفي رواية أخرى " مجلس الشيوخ " ...وتستمر المسميات ...إنه مجلس " الشورى" الذي تحول خلال الأيام القليلة الماضية لأزمة حقيقية تنذر بكارثة قانونية ، حذر منها المؤيد للبقاء، واتفق معه - في التحذير ذاته - الذين يطالبون بإبعاد المجلس العريق عن الساحة التشريعية.
المؤيدون للبقاء طالبوا بصلاحيات واضحة ، وضمانة بألا تطوله يد القضاء و " تحله " ،على غرار مجلس الشعب، أما الرافضون فأكدوا أن " الشورى " يمثل عبئا على الحياة التشريعية في مصر، والإلغاء هو الحل .
بداية أكد رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور جمال جبريل أنه إذا وافقت الجمعية على بقاء مجلس الشورى فلابد من إعطائه اختصاصات كاملة ولا يكون قابلا للحل ومدته 6 سنوات ويجدد له نصفيا مع الاستفادة من الدول التى تأخذ بنظام المجلسين.
وقال جبريل -في كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني وفي استعراض لعمل لجنة نظام الحكم في هذا الشأن: كنا اقترحنا أن نبدأ في اللجنة بعرض الموضوع على الجمعية لمعرفة الاتجاه العام،وكانت البداية باقتراح تغيير المسمى إلى مجلس الشيوخ ثم كانت هناك 3 آراء بشأن بقائه.
لفت "جبريل" إلى أن رأي الإبقاء على المجلس مع منحه اختصاصات تشريعية أمر طبيعي وهناك مميزات وعيوب لكل نظام سواء الغرفة الواحدة أو الغرفتين في البرلمان.ففي ظل نظام الغرفتين إذا أخذنا به كما تعمل به الدول فيجب إعطاؤه اختصاصات وشروطا بشأن الأعضاء بأن يكونوا من نوعيات مختلفة من المجتمع وأن يكون المجلس غير قابل للحل - علي حد قوله -.
ونبه جبريل إلى أن الأغلبية في لجنة نظام الحكم كانت مع الرأى بمنح الشورى اختصاصات تشريعية كاملة، مثلما هو معمول به فى معظم دول العالم ذات الغرفتين، مع التمييز في أن المسائل المالية كالموازنة العامة والحساب الختامي في اختصاص مجلس النواب، وليس من حق الشورى الرقابة على عمل السلطة التنفيذية وأن تعرض القوانين المالية أولا على مجلس النواب، فيما عدا ذلك فلابد من موافقة الشورى على كل التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وقال :انتهينا في اللجنة على استمرار وجود مجلس الشيوخ حتى بدأنا نتكلم في الأحكام الانتقالية على وضع المجلس الحالي، وتحديد وضعها في الدستور.
من جانبه أكد الفقيه الدستوري عاطف البنا عضو الجمعية التأسيسية إنه لا داع للمخاوف من وجود مجلس شورى، لأن الخلاف بين المجلسين يسهل حله بتكوين لجنة مشتركة أو باجتماع المجلسين في جلسة مشتركة.
وشدد في كلمته خلال الجلسة العامة للجمعية التأسيسية لوضع دستور مصر ، لمناقشة مصير مجلس الشورى ، على ضرورة إعطاء الشورى اختصاصات حقيقية خاصة في التشريع، وأن هذا لا يعني بالضرورة مساواته بمجلس الشعب، لافتا إلى أنه لا مخاوف من تعطيل مشروعات القوانين.
وحول تكلفة مجلس الشورى، أوضح البنا أن آخر ميزانية للمجلس هي 138 مليون جنيه، لو وزعت على الشعب ستكون حصة كل مواطن 5ر1 جنيه، وهذا لا يمثل عبئا كبيرا.
في السياق أشار محمد الفقي عضو الجمعية إلى ضرورة تقليل نسبة الأعضاء المعينين بما لا يقل عن نسبة 10\% بهدف دعم مجلس الشورى بكفاءات حقيقية تخدم العملية التشريعية.
وقال محمود غزلان عضو لجنة نظام الحكم بالجمعية إن سبب الخلاف حول مجلس الشورى هو الصورة الذهنية عن المجلس، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات حين أعاد مجلس الشورى بعد الاستفتاء كان بهدف المجاملات ومنح بعض الناس حصانات وأن يكون مالكا للصحف القومية وأصبح في ذهن الناس أن المجلس عالة عليهم وغير مرغوب فيه.
وأضاف إن مصر تعاني من " إسهال تشريعي" ووجود 29 ألف قانون ، وكثير منها تم سلقها، ووجود مجلس ثان سيجعل هناك تجويدا للتشريع، وأن يكون التشريع غير مشوب بالمخالفة للدستور والرقابة السابقة لن تغني عن وجود الشورى.