عضو ب"التأسيسية" يشترط استمرار "الشورى" للموافقة على بقائه ب"الدستور"

أكد رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية الدكتور جمال جبريل أنه إذا وافقت الجمعية على بقاء مجلس الشورى فلابد من إعطائه اختصاصات كاملة ولا يكون قابلاً للحل ومدته 6 سنوات ويجدد له نصفيًا مع الاستفادة من الدول التى تأخذ بنظام المجلسين.
وقال جبريل في كلمته أمام الجلسة العامة للجمعية التأسيسية اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار حسام الغرياني وفي استعراض لعمل لجنة نظام الحكم في هذا الشأن "كنا اقترحنا أن نبدأ في اللجنة بعرض الموضوع على الجمعية لمعرفة الاتجاه العام وكانت البداية باقتراح تغيير المسمى إلى مجلس الشيوخ ثم كانت هناك 3 آراء بشأن بقائه".
وتتلخص الآراء فى الرأى الأول صاحب الأغلبية الذى يؤيد الإبقاء على المجلس مع تفعيل دوره بمنحه اختصاصات تشريعية كاملة، أما الثاني وهو الأقلية والذى يؤيد إلغاء المجلس، والثالث يتلخص فى الإبقاء على المجلس مع تحديد اختصاصاته.
ولفت جبريل إلى أن رأي الإبقاء على المجلس مع منحه اختصاصات تشريعية أمر طبيعي وهناك مميزات وعيوب لكل نظام سواء الغرفة الواحدة أو الغرفتين في البرلمان.
ففي ظل نظام الغرفتين إذا أخذنا به كما تعمل به الدول فيجب إعطاؤه اختصاصات وشروطًا بشأن الأعضاء بأن يكونوا من نوعيات مختلفة من المجتمع وأن يكون المجلس غير قابل للحل.
ونبه جبريل إلى أن الأغلبية في لجنة نظام الحكم كانت مع الرأى بمنح الشورى اختصاصات تشريعية كاملة، مثلما هو معمول به فى معظم دول العالم ذات الغرفتين، مع التمييز في أن المسائل المالية كالموازنة العامة والحساب الختامي في اختصاص مجلس النواب، وليس من حق الشورى الرقابة على عمل السلطة التنفيذية وأن تعرض القوانين المالية أولا على مجلس النواب، فيما عدا ذلك فلابد من موافقة الشورى على كل التشريعات الصادرة عن البرلمان.
وقال جبريل "انتهينا في اللجنة على استمرار وجود مجلس الشيوخ حتى بدأنا نتكلم في الأحكام الانتقالية على وضع المجلس الحالي، وتحديد وضعها في الدستور.