أكدت النيابة العامة في قضية النصب على المواطنين المتهم فيها رجل الأعمال أحمد مصطفى الشهير بالمستريح، أن التحريات توصلت إلى أن المتهم نصب على المواطنين لحساب نفسه، وليس لديه شركاء أو مناديب ولا يعلمون بحقيقة نشاطه، ودورهم يقتصر على استلام الأرباح أو توزيعها دون العلم بنوعية نشاطه. جاء ذلك بعد أن طالب المحامي محمود عبد الجواد المدعي بالحق المدني إدخال كل من "محمد عيد بخيت -أمين سعيد رزق - مدثر سعيد كمتهمين في القضية إلى جوار المستريح لكونهم المناديب والمساعدين الذين عاونوه في جريمته بالنصب على المواطنين وفق ما أفادته التحريات، حتى يتحصل المجني عليهم على أموالهم.