ننشر نص التحقيقات مع «المستريح»: حصلت على مئتي مليون فقط من «المناديب»

كتب- عبد الوهاب ربيع ومحمود عثمان:
خلال التحقيقات التى جرت بمعرفة النيابة العامة مع المتهم أحمد مصطفى إبراهيم، وشهرته «المستريح»، أنكر المتهم ما نُسب إليه من اتهامات بالاستيلاء على أموال المواطنين، بينما أكد الشاهد الرئيسى فى القضية، الضابط تامر علِى إمام، صحة الاتهامات.. «التحرير» تنفرد بنشر نص التحقيقات مع المتهم وأقوال الشاهد الرئيسى.
ووجهت النيابة عديدًا من الأسئلة إلى المتهم، وجاءت كالتالى:
س: ما اسمك وسنك وعملك وعنوان سكنك؟
ج: أحمد مصطفى إبراهيم محمد، الشهير ب«المستريح»، 43 سنة، وأعمل صاحب مجموعة شركات «بيراميدز إنترناشيونال»، ومقيم ب7 شارع السباعى- أرض اللواء، وعنوان آخر 12 شارع مصر والسودان- حدائق القبة، وبطاقة رقم: 27211182702636.
س: ما قولك فى ما هو منسوب إليك من أنك متهم بتلقّى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها فى مجال تجارة كروت الشحن والعقارات بالمخالفة لأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقّى الأموال لاستثمارها، كونك من غير الشركات المساهمة فى طرح أسهم للاكتتاب التام المقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية؟
ج: ماحصلش.
س: ما أوجه دفاعك وما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: اللى حصل أننى أشتغل فى تجارة كروت الشحن والعقارات والسيارات، ومنذ نحو ست سنوات بدأت أشارك أشخاصا معينين فى تجارتى وكانوا بيدونى فلوس علشان أزوّد تجارتى، وكنت ملتزمًا معاهم، نحو خمسين شخصًا تقريبًا، ودول اللى كنت باتعامل معاهم، وهمّ بيجيبوا الفلوس، وكنت باسلمهم أرباح التجارة بتاعتى، واستمرّينا على كده لغاية شهر واحد اللى فات، لما قررت أعمل مصنع أسمدة وبتروكيماويات، وحصل تأثُّر فى السيولة اللى عندى وتعثُّر فى السداد، فوجئت فى وسائل الإعلام بقولهم إنى ريان جديد، خصوصًا فى الأيام الأخيرة، وبدأت وسائل الإعلام تشوه صورتى، وأنا كنت بدأت أوعد الناس أن أجدول لهم فلوسهم ويجيبوا لى الشيكات، وامبارح كنت رايح نادى الصيد أعمل توكيل ليوسف عبد الستار محمد، علشان يساعدنى فى الإجراءات الخاصة ببيع سيارتى علشان أوفّر سيولة، لكن لقيت مباحث الأموال العامة مسكتنى وأخذتنى على الإدارة، وجابونى النهارده علشان التحقيق معايا هنا فى النيابة.
س: ما إجمالى المبالغ التى حصلت عليها من المناديب؟
ج: فى حدود مئتى مليون جنيه.
س: وما مجال عمل تلك الشركة؟
ج: مجال العقارات والسيارات وكروت الشحن.
س: هل تم تأسيس ثمة كيان أو شركة لذلك؟
ج: كان عن طريق شركة «بيراميدز إنترناشيونال».
س: ما قولك فى ما قررته بالتحقيقات بأن رأسمال الشراكة من واقع السجل التجارى ثلاثمئة ألف جنيه، فى حين أن حجم الشراكة نحو مئتى مليون جنيه؟
ج: الشراكة كانت عن طريق عقود عرفية بينى وبين شركائى المندوبين والعملاء.
س: وأين تلك العقود تحديدًا؟
ج: اللى حصل إنى كنت محتفظًا بالعقود فى بيتى، وتم اقتحامه من قبل أفراد قوة شرطة أرض اللواء، وأخدوها، وماعرفش هىّ فين، وتم إسال تليغرافات إلى النائب العام بتشتكى من الواقعة دى.
س: هل معك المستندات الخاصة بشركة «بيراميدز إنترنانشيونال»؟
ج: حاليًّا مش معايا، وأتعهّد بتقديمها فى جلسة تحقيق أخرى.
س: ما العلاقة القانونية والتعاقدات الخاصة بتجارة كروت الشحن التى كنت تزاولها؟
ج: كان قيمة فواتير بينى وبين التجار برضه، كانت فى الحاجة اللى اتخدت من بيتى.
س: ما قدر الأرباح التى كانت تعود عليك من تجارة كروت الشحن؟
ج: كانت فى البداية تدر ربحًا بين 5 و6٪ شهريًّا، ولما رأس المال كبر كان بيصل الربح إلى 7٪.
س: منذ متى بدأت نشاطك التجارى فى تلك التجارة؟
ج: من نحو خمس سنين.
س: ما التعاقدات الخاصة بتجارة السيارات والتى كنت تزاولها؟
ج: أنا كنت باشترى من سوق السيارات، وأرجع أبيعها، وكنت باشترى السيارات زيرو من المعارض وبارجع أبيعها، ومن ناتج البيع كان بييجى الربح.
س: وما حجم الأرباح التى كانت تعود عليك من تلك التجارة؟
ج: هى كانت بين نحو 4 و5٪ من المبلغ اللى باشترى به السيارات.
س: وما طبيعة التعاقدات والعلاقات القانونية الخاصة بالاستثمار العقارى الذى كنت تزاوله؟
ج: أنا كنت باشترى أراضى وعمارات وشقق وبارجع أبيعها.
س: ما قدر الأرباح التى كانت تعود عليك من تلك التجارة؟
ج: على حسب المبلغ المدفوع الربح يتراوح بين 3 و4٪.
س: ما الصيغة القانونية لمصنع الأسمدة التى أسلفت عنه بأقوالك فى التحقيقات؟
ج: أنا كنت من فترة نحو ثلاثة أشهر تقابلت مع صديق عرض علىّ فكرة إنشاء مصنع للأسمدة والبتروكيماويات بمنطقة الصعيد، وتقابلت مع مستثمرين أجانب لاستيراد تكنولوجيا منهم، وبدأت تنفيذ المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وفى الأثناء دى وأنا باخد الإجراءات بدأ الإعلام يهاجمنى ويتهمنى بأننى ريان جديد.
س: ما علاقتك بكلٍّ من محمد محمود علِى، ومحمد فتحى محمود، وطلعت أحمد جلال، وعلِى عطا الله محمد، وأشرف حسين أحمد، ومحمد محمد، وعبد الستار محمد عثمان، وعادل صبرى عبد الكريم، وخالد أحمد سعيد، وملهم محمد توفيق، وإيمان الشبراوى إبراهيم، وفاطمة أحمد حسن، ومحمد شعبان الصيد، ومحمود على رضوان، وماجدة غريب السيد، ومحمد عثمان عبد العليم، وأحمد عبد العزيز مهران، وعمر سمير، وعمر أحمد أحمد حسين، وعبد المقصود محمد، ومحمد ياسين أحمد، وحمدى وهبة الله؟
ج: فيه جزء منهم شركاء وآخر مدانون لى، وفيه جزء ماعرفهمش، ومافيش أى خلافات غير موضوع تجارى.
س: ما قولك فى ما قرره سالفو الذكر بتحقيقات النيابة العامة من اتهامهم لك بتلقى الأموال لاستثمارها فى مجالات عدة، وأنك امتنعت عن رد تلك المبالغ أو صرف الأرباح؟
ج: ماحصلش، وبعضهم مدانون لى، والآخر شركاء، لكن تفاصيل البيانات مش متذكرها دلوقت، وممكن لو رجعت إلى أوراقى أقدر أحدّد الأسماء والمبالغ تحديدًا.
س: ما تعليلك لاتهام سالفى الذكر لك؟
ج: المجموعة اللى همّ شركائى لموا فلوس باسمى ولما حصلت المشكلة سخنوا الناس علىّ، لكن قلت مافيش علاقة مباشرة بينى وبين الناس اللى بتتهمنى.
س: ما كيفية تحصيل سالفى الذكر على الشيكات المقدم صورتها بتحقيقات النيابة العامة؟
ج: همّ كانوا بياخدوا الشيكات من الشركاء بتوعى فى تجارتى، وإمضاءاتهم على العقود اللى اتخدت من الشركة ومن مسكنى.
س: ما علاقتك بالسيارة المضبوطة ماركة «مينى كوبر»؟
ج: السيارة ملكى.
س: ما قولك فى كتاب الهيئة العامة للرقابة المالية الوارد للنيابة الذى يفيد أنه لم يسبق إصدار ثمة ترخيص لك أو لأى من الأفراد أو الشركات لتلقّى الأموال لاستثمارها إعمالاً لأحكام القانون 146 لسنة 88 ولائحته؟
ج: أنا كنت بامارس التجارة بسبب توظيف أموال.
س: ما بياناتك تحديدًا أو حالتك الاجتماعية؟
ج: أنا بياناتى زى ما قلتها فى أول التحقيق، ومتزوج من السيدة رشا عبد الله أحمد، ولى ثلاثة أبناء، الأول مصطفى، عمره 9 سنوات، والثانى عبد الله، عمره 6 سنوات، والثالث جودى، وعمرها سنة ونصف السنة.
س: هل يشاركك سالفو الذكر فى أى علاقات تجارية؟
ج: لا.
س: هل وصل إليهم منك أى ممتلكات أو مبالغ نقدية من نشاطك التجارى؟
ج: لا.. أنا نقلت شقتين باسمهم و5 ملايين لها علاقة بأموال تجارية.
س: هل لك سوابق أو سبق اتهامك فى ثمة قضايا مماثلة؟
ج: لا.. هو كان فيه قضية إيصال أمانة، وتم فيها التصالح من عام 2009؟
س: أنت متهم بتلقى أموال من الجمهور لتوظيفها أو استثمارها فى مجال تجارة كروت الشحن والعقارات، وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها حال كونك من غير الشركات المساهمة التى تطرح أسهمها للاكتتاب العام المقيدة بالسجل المصرى، وذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
ج: ماحصلش.
س: كما أنك متهم بالامتناع عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق المستحقة للمجنى عليهم والتى تلقيتها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
ج: ماحلصش.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: أيوه، أنا عايز أقول إننى لم أمتنع عن السداد وعرضت على الناس أجدول لهم فلوسهم على فترات زى ما تلقيتها منهم على فترات عن طريق المناديب، وإن أنا ماكنتش هربان، وإن أنا تم اقتحام بيتى من قبل قسم شرطة العجوزة، وكنت بعت تليغرافات إلى النيابة العامة.
س: هل لديك مزيد من الأقوال؟
ج: لا.
كما استمعت النيابة إلى أقوال الضابط تامر علِى مجرى التحريات والشاهد الرئيسى ووجهت إليه النيابة الآتى:
س: اسمك وسنك وعنوانك؟
ج: تامر علِى إمام علِى عربى، ومقيم القاهرة.
س: ما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيق؟
ج: اللى حصل إن كان وردت إلىّ بلاغات ضد المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، وشهرته «المستريح»، لتلقيه مبالغ مالية لتوظيفها فى مجالات عدة، وعقب ذلك تم سؤالى فى تحرياتى المبدئية، وصدر أمر من النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم، ونفاذًا لذلك الأمر قمت يوم 8 أبريل 2015، ضمن مأمورة من السادة الضباط بالإدارة برئاسة السيد العميد حازم عبد الرحمن، مدير إدارة مكافحة جرائم التهريب، حيث تم إعداد عدة أكمنة بعديد من المناطق التى دلّت التحريات على تردد المتهم عليها، وتمكّنا من تحديد مكانه بمنطقة نادى الصيد، وتم ضبطه وتفتيشه، وعثر معه على مبلغ ثلاثين ألف جنيه وثلاثة هواتف محمولة، وتم ضبط شخص آخر معه يدعى يوسف عبد الستار محمد، حيث دلّت التحريات على قيام ذلك الشخص خلال الفترة الماضية بمعاونة المتهم أحمد مصطفى إبراهيم، على الهرب بعد ملاحقة الأجهزة الأمنية له، وكذلك التستر عليه، وإخفاؤه خشية ضبطه، كما تم ضبط سيارة مع المتهم الأول تبين أنه كان متوجهًا إلى الشهر العقارى بنادى الصيد، لتحرير توكيل بيع للشخص المدعو يوسف عبد الستار محمد، كما تم ضبط هاتفين محمولين مع سالف الذكر، وعليه تم تحرير محضر بإجراءات الضبط، وعُرض على النيابة العامة، وعقب ذلك قمت بإعداد تحريات مبدئية حول الواقعة، وحضرت اليوم للسؤال فى تلك التحريات.
س: ما الذى أسفرت عنه تلك التحريات؟
ج: أنا تحرياتى توصَّلت إلى صحة الواقعة وقيام المتهم أحمد مصطفى إبراهيم محمد، وشهرته «المستريح»، بتوجيه الدعوة إلى الجمهور، لاستثمار أموالهم بغرض توظيفها فى مجالات عدّة، منها تجارة كروت الشحن والاستثمار العقارى وشراء السيارات، وزعمه تأسيس مصنع للأسمدة بصعيد مصر، وبناءً على تلك الدعوة تلقّى مبالغ من الجمهور لتوظيفها مقابل أرباح تتراوح ما بين 5 و11٪، وأنه كان منتظمًا فى سداد الأرباح لفترة، ومع بداية هذا العام امتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ لأشخاصها.
س: كيف علم المجنى عليه بنشاط المتهم؟
ج: المتهم ذاع صيته بالصعيد وانتقل إلى محافظات أخرى، خصوصًا القاهرة والجيزة، وانتشرت أخباره ونشاطه فى توظيف الأموال بين الأهالى، وقام المتهم بعمل مداخلات تليفزيونية على بعض القنوات الخاصة، كما قام بعمل إعلانات غير مباشرة عن أنشطته فى مجال الاستثمار العقارى وإنشاء مصنع الأسمدة وكومبوند بالغردقة، بمشاركة أحد رجال الأعمال.
س: المتهم قام بالإعلان عن نشاطه بأى وسيلة من وسائل الإعلان المقروءة أو المسموعة أو المرئية؟
ج: هو عمل إعلانات غير مباشرة من خلال مداخلات تليفزيونية، لكنه ليس إعلانًا صريحًا لتوظيف الأموال.
س: هل قام بالإعلان عن نشاطه للكافة؟
ج: أيوه، هو كان بياخد فلوس من أى حد.
س: ما إجمالى المبالغ التى تلقاها؟
ج: التحريات لم تتوصل لتحديد مبلغ على وجه التحديد، لأنه يوجد عدد من المودعين لم يقوموا بالإبلاغ، إلا أن التحريات تشير إلى مئة مليون جنيه تقريبًا.
س: على أى أساس تلقى تلك المبالغ؟
ج: على أساس توظيفها.
س: ما نوع ذلك التوظيف؟
ج: تجارة كروت الشحن الغالية، وكذلك تجارة العقارات والسيارات.
س: وهل كان يباشر المتهم نشاطه بنفسه فى تلك الحالات؟
ج: هو كان يتاجر على نطاق ضيّق من خلال الشركة التى أسسها، لكن حجم التجارة لا يتناسب مع المبالغ التى تلقاها.
س: ومَن الذى كان يتلقى المبالغ من المودعين المجنى عليهم؟
ج: هو كان يتلقّى بنفسه أو عن طريق مودعين آخرين روّجوا له دون علمهم بنشاط المتهم قانونًا، والمستفاد، وهناك البعض عن طريق موظفين لديه لا يعلمون أيضًا بحقيقة النشاط، وإنما كان يقتصر دورهم على استلام المبالغ وتسليمها للمتهم.
س: وهل يشارك المتهم أشخاص آخرون فى نشاطه؟
ج: لا، النشاط والمبالغ كلها لحساب المتهم أحمد مصطفى إبراهيم.
س: وما طبيعة الاتفاقات التى تمت بين المتهم والمجنى عليهم؟
ج: همّ اتفقوا إن المتهم يوظّف لهم فلوسهم فى المجالات اللى قلت عليها مقابل أرباح شهرية تصل إلى 11٪، ولم يكن هناك اتفاق بشأن الخسائر.
س: وما كيفية تنفيذ المتهم لتلك الاتفاقات؟
ج: التحريات توصلت إلى أن المتهم كان يدفع الأرباح للمودعين السابقين من أموال المودعين الجدد.
س: هل قام المتهم بصرف أى أرباح للمجنى عليهم؟
ج: أيوه، هو انتظم فترة، وفى بداية عام 2015 امتنع عن صرف الأرباح أو رد أصل المبالغ.
س: وهل توجد ضمانات تحصَّل عليها المجنى عليهم نظير تلك المبالغ؟
ج: أيوه، هو كان بيديهم شيكات بنكية.
س: هل يباشر المتهم نشاطًا تجاريًّا معينًا؟
ج: أيوه.
س: وما طبيعة واسم الشركة؟
ج: شركة «بيراميدز إنترناشيونال»، وهى شركة باسم المتهم، ولديها سجل تجارى رقم 54408 مسجل استثمار القاهرة، ونشاطها استثمار عقارى بالمدن الجديدة، ورأسمالها ثلاثمئة ألف جنيه، وتاريخ ناشطها 2011، وهناك شركة أخرى بذات الاسم منشأة قروية، لديها سجل تجارى رقم 69624- الغرفة التجارية بالقاهرة، ونشاط توريدات عمومية، رأسمالها ثلاثمئة ألف جنيه، وتاريخ التأسيس 2012، والشركة الثالثة باسم شركة «بيراميدز للتجارة والتوريدات»، ونشاطها بيع سيارات بالعمولة.