أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن دفاتر السجون كاشفة وواضحة، لافتا إلى أن الزيارات التي تأتي للسجناء تكون مؤرخة وموقعة من قبل السجين، وتكون في سجلات رسمية باسم «دفتر الأحوال». ووأشار إلى أنه لا يجوز التشكيك في هذه الدفاتر؛ لأنها موقعة من إدارة السجون والنيابة العامة، والسجناء. وأضاف «أبو سعدة»، خلال مؤتمر صحفي للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بالجيزة، مذاع على فضائية «سي بي سي إكسترا»، أن الأموال التي يصرفها السجناء؛ يوقعون على استلامها مسبقا فور دخولها السجن، فضلا عن إلزامهم بكتابة اسم من أرسل الأموال للسجين، سواء كان محاميه أو أقاربه. وأشار رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أن المحامين عندما يريدون إثبات أمر قضائي؛ يستعينون بهذه الكشوف، سواء في السجون أو في قسم الشرطة، مؤكدا أن الأموال تدخل للسجناء عن طريق حوالات بريدية، وليست بنظام ال«كاش».