التقى اليوم الثلاثاء، المستشار أحمد الزند وزير العدل، الدكتورة هالة يوسف وزيرة الدولة للسكان، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين. وأوضحت وزارة العدل، خلال بيان صحفى اليوم الثلاثاء، أن اللقاء تناول معالجة نسبة النمو السكانى العالية التي تؤثر سلبا على صحة المواليد، وموارد الدولة الاقتصادية، وفرص العمل والتعليم لكل مولود، إلى جانب حالات الزواج المبكر دون سن الزواج المنصوص عليها قانونًا وهي 18 سنة، وكيفية مواجهة هذه الظاهرة. كما تطرق اللقاء إلى فرض رقابة القانون على سن الزواج، حفاظًا على دولة القانون وكفالة حق كل مواطن في الصحة والتعليم والحياة الكريمة، من خلال ضمان رقابة أجهزة الدولة المعنية لضمان تطبيق نصوص القانون لصالح المواطن والوطن على حد سواء .