طالب اللواء مدحت غزى رئيس هيئة القضاء العسكرى، أعضاء الجمعية التأسيسية بطى صفحة الماضى واعتباره تاريخاً، مشيراً إلى أنه لا مجال للحساب والعتاب حيث إن مصر تؤسس لدولة جديدة بعد الثورة، موضحاً خلال اجتماعه مع أعضاء التأسيسية اليوم بمقر الهيئة بأن ما قيل عن محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى كانت بموجب مواد قانونية فرضتها سلطة رئيس الجمهورية عليهم فى حالات الطوارئ. مؤكدا بأن القوات المسلحة وهيئة القضاء العسكرى قاموا بالمبادرة بالمطالبة بإلغاء هذه المادة التى تحاكم المدنيين أمام المحاكم العسكرية بعد الثورة من خلال التقدم بطلب إلى المجلس التشريعى. واقترح غزى على الأعضاء ضم القضاء العسكرى بباب السلطة القضائية مع وضع الضمانات اللازمة التى يرونها مناسبة لاستقلاله. وأضاف أن وزارة العدل هى المسئولة عن المحاكم والنيابات العسكرية ومرتبات أعضائها، كما ينص القانون على أنها هيئة مستقلة.