رئيس هيئة القضاء العسكري في لقاء مع »وفد تأسيسية الدستور«:

وضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية ضمانة للجميع.. ونرحب بمحكمة النقض المختلطة

أكد اللواء مدحت غزي رئيس هيئة القضاء العسكري ان وضع القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بالدستور الجديد بعد ضمانة القاضي والمتقاضي.. مشير الي ان القضاء العسكري يسعي لتحقيق العدالة الناجزة طبقا للقانون ولا تدخل علي الاطلاق في اعماله.
واوضح ان القضاء العسكري هو من بادر بطلب الغاء المادة السادسة من الدستور التي كانت تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين للقضاء العسكري..
جاء ذلك خلال لقاء اللواء مدحت غزي مع وفد من اللجنة التأسيسية ضم 02 من اعضاء اللجنة قاموا بزيارة ادارة القضاء العسكري امس..
وقال اللواء غزي لقد آلمني وألم رجال القضاء العسكري كثيرا ما ذكره المستشار حسام الغرياني رئيس اللجنة التأسيسية للدستور حول القضاء العسكري لكنه قامة كبيرة ومعلم يصعب نقضه.
وعقب عليه د. محمد سعد جاويش عضو الجمعية ان حديث المستشار الغرياني يعني ان جميع انواع القضاء كان يتم استغلالها في عهد مبارك بما فيها القضاء العسكري بينما أكد عمرو عبدالهادي ان هناك انتهاكات وتجاوزات تعرض لها الكثيرون من المدنيين امام القضاء العسكري ولم يكن يسمح لأحد بالاستئناف أو الاستعانة بمحامين.
واوضح غزي ان القضاء العسكري وافق علي اقتراح بتشكيل محكمة نقض مختلطة تضم قضاة مدنيين وعسكريين تختص بنظر النقض في الاحكام الصادرة من القضاء العسكري.
وأعلن الغزي ان الهيئة بصدد اعداد مشروع قانون جديد لتعديل بعض احكام قانون القضاء العسكري وتعديل نظام التصديق علي الاحكام وانشاء درجات جديدة للاستئناف في القضايا العسكرية بعد ان كان درجة واحدة، مشيرا الي ان الغاء التصديق علي الاحكام هو المشكلة التي يتحدث عنها اعضاء التأسيسية بشكل مستمر، مشددا علي ان التعديل يهدف الي الغاء تصديق وزير الدفاع علي الاحكام .
مشددا علي ان استقلالية الهيئة وردت في نص المادة الاولي من قانون القضاء العسكري بأنه هيئة قضائية مستقلة وإذا رأي اعضاء الجمعية التأسيسية قصورا في هذا النص فعليهم تعديله في الدستور الجديد.
ومن جانبه اكد د. محمد محيي الدين مقرر الدفاع والامن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور ان القضاء العسكري قضاء خاص وليس استثنائيا ومن حق ضباط وجنود القوات المسلحة علينا ان نضمن لهم قضاء مستقلا فهم من نسيج الشعب المصري وعدم ضم القضاء العسكري لباب السلطة القضائية يضر بهم.