الغزى: نعد مشروعا بقانون جديد لتعديل التصديق على الأحكام العسكرية

كشف اللواء مدحت الغزى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، أن القضاء العسكرى يعد مشروع قانون لتعديل نظام التصديق على الأحكام وإنشاء درجات جديدة للاستئناف، بعد أن كان درجة واحدة، مشيراً إلى أن إلغاء التصديق على الأحكام هو المشكلة التى يتحدث عنها أعضاء "التأسيسية" بشكل مستمر.
وأشار الغزى، خلال لقاء أعضاء الجمعية التأسيسية اليوم، الاثنين، بمقر هيئة القضاء العسكرى، إلى إعداد مشروع لتعديل قانون القضاء العسكرى لإنشاء محاكم استئناف وإلغاء التصديق على الأحكام من وزير الدفاع، قائلاً: "حتى إذا لم تتم الموافقة على إدراج القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية بالدستور فسيتم التعديل ولن نتراجع عنه".
وأوضح الغزى، أن ما يريده القضاء العسكرى من الدستور ليس مكسبا شخصيا أو سعيا لوظيفة، ووضع المؤسسة العسكرية ثم القضاء العسكرى فى الدستور ليس مكاسب كما يظن البعض.
وأضاف أن عضو القضاء العسكرى يتلقى دورات تأهيلية، وتعلمنا على أيدى أساتذة وعمالقة القانون فى مصر وحصلنا على دورات تدريبية كثيرة، إذن فالمنبع القضائى واحد.
وتابع غزى أن أعضاء الجمعية كانوا يعتقدون أن وزير الدفاع هو الذى يختار أعضاء القضاء العسكرى، ولكن الحقيقة أن لجنة القضاء العسكرى هى التى تختار ضباطها وأعضاءها، ويرقى الضباط من خلال لجنة القضاء بعد انطباق الشروط عليهم، وتساءل كيف يقبل قاضٍ على المنصة أن يقال له افعل ولا تفعل وهناك نص فى القانون العسكرى أن نقسم على احترام الدستور والقانون ولا نكتفى بيمين الولاء فقط الذى نردده لحماية الوطن.
وقال غزى: "لقد شعرت أن القضاء العسكرى "سبة" عندما سمعت كلاما من زميل ب"التأسيسية"، مفاده "عيب على اللجنة أن يوضع العسكرى فى باب السلطة القضائية"، وهو كلام مهين أزعجنى، وذكر أستاذ فاضل آخر أن القاضى يجب أن يتطلع على قانون العقوبات والإجراءات، بالإضافة إلى أن تصريحات الغريانى تسببت، على ما أعتقد، فى غياب معظم أعضاء الجمعية عن اللقاء ولم يشارك إلا 20 عضوا فقط".
وردا على سؤال لأحد أعضاء الجمعية عن عدم استقلالية القضاء العسكرى قال غزى، إن استقلالية القضاء العسكرى جاءت فى نص المادة 1 من قانون القضاء العسكرى أنه هيئة قضائية مستقلة وإذا رأى أعضاء الجمعية التأسيسية قصورا فيه فعليهم وضع ما يصلح ذلك فى الدستور الجديد.
وقال محمد سعد جاويش، عضو الجمعية، إن كلام الغريانى يعنى أن جميع أنواع القضاء كان يتم استغلالها فى عهد مبارك بما فيها القضاء العسكرى.
وأضاف عمرو عبد الهادى، عضو الجمعية، أن هناك انتهاكات تعرض لها الكثيرون أمام القضاء العسكرى، ولم يكن يسمح لأحد بالاستئناف أو الاستعانة بمحامين.