ملفات تتصدر قمة «السيسي وبوتين».. الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية.. مناقشة إنشاء محطة نووية بمصر.. التعاون في المجال العسكري.. بحث زيادة التبادل التجاري والتوسع في مشروعات التعدين والطاقة

يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عودة مصر لدورها الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم بقضاياه المتعددة.
وتهتم القاهرة بتنويع علاقاتها الخارجية مع القوى الدولية كروسيا من أجل تعظيم الاستفادة وتحقيق المصالح المصرية، كما تطورت العلاقات "المصرية - الروسية"، خلال الفترة الأخيرة، ويستعد الرئيس السيسي لعقد قمة "مصرية – روسية" مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الفترة المقبلة.
القمة المصرية الروسية
وكشفت مصادر رفيعة المستوى أهمية القمة القادمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين لتقوية العلاقات الثنائية ودفع المستثمرين ورجال الأعمال المصريين للتواصل مع نظرائهم في روسيا.
عقود وصفقات
وأشارت المصادر إلى أن القمة المصرية الروسية المقبلة يمكن أن تشهد توقيع العقد الخاص ببناء محطة طاقة نووية بمصر وإتمام وتوقيع عدد من العقود الخاصة بصفقات السلاح الروسية لمصر حيث إنه قد تم التوافق على منظومات معينة.
عودة الاستثمار
وأضافت المصادر أن القمة المرتقبة يمكن أن تشهد الاتفاق على عدد من المشروعات الاستثمارية والتنموية التي تم الإعلان عنها من قبل ولكن ربما لم تنفذ حتى الآن ومنها المنطقة الصناعية الروسية المزمع إقامتها في منطقة محور قناة السويس بالإضافة إلى عدد آخر من الأمور الاقتصادية والاستثمارية التي تم بحثها خلال زيارة وزير التجارة والصناعة الروسي دينيس مانتوروف لمصر مايو الماضي، وجلسة مباحثات الرئيس السيسي مع دميتري ميدفيديف رئيس الوزراء الروسي على هامش احتفالات افتتاح قناة السويس الجديدة وإحياء مشروع إقامة منطقة صناعية روسية بمحور قناة السويس.
توتر أمريكي
وأكدت المصادر وجود توتر أمريكي من تطور العلاقات المصرية الروسية، وخاصة في إطار القمة المقبلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة قلقة من توطيد العلاقات "المصرية – الروسية" على حساب العلاقات "المصرية – الأمريكية".
العلاقات الثنائية
ومن المقرر أن تشهد القمة "المصرية – الروسية" المقبلة تعزيز سبل العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة العسكرية والاستثمار في محور قناة السويس الجديدة، ويأمل الجانب الروسي في إقامة منطقة صناعية كبرى.
وأكد الرئيس السيسي انفتاح مصر، وإقامة علاقات متوازنة وراسخة مع جميع دول العالم.
التعاون العسكري
وساند الاتحاد السوفيتي السابق مصر عسكريا في فترات تاريخية مهمة فقد كان للاتحاد السوفيتي السابق الدور في إعادة بناء وتسليح القوات المسلحة المصرية بعد نكسة 1967.
وما حصلت عليه مصر من عتاد عسكري مكنها من خوض حرب الاستنزاف وحرب 1973 تحريرا للتراب الوطني.
ولم يتوقف التعاون العسكري بين البلدين منذ ثلاثين سنة خاصة مع استمرار وجود 30% من الأسلحة الروسية لا تزال في الخدمة في القوات المسلحة المصرية.
وفي أعقاب ثورة 30 يونيو توطدت العلاقات مع روسيا مما يعكس دلالة واضحة بأن القرار المصري لا يزال قادرا على تحقيق المصلحة المصرية بالدرجة الأولى، وأن الاتجاه إلى روسيا ليس معناه التبعية لها وإنما هو قرار وطني خالص لذلك حظي بدعم وتشجيع الشعب المصري وهو ما عبر عنه وزير الخارجية السابق نبيل فهمي في تصريحه بأن مصر لا تستبدل أمريكا بروسيا ولكنها تمد جسور التعاون مع الجميع.
46 مقاتلة لمصر
وفى إطار التعاون العسكري ذكرت صحيفة "فيدومستى" الروسية نقلًا عن مصادرها الخاصة في المؤسسة العسكرية الروسية أن القوات الجوية الروسية ستحصل أيضا على 48 مقاتلة من طراز سو- 35 من الصين بمبلغ 100 مليار روبل.
وأشارت الصحيفة أن المؤسسة المتحدة إذا قامت بإنهاء عقده بيع مقاتلات سو- 35 مع الصين مع نهاية العام الحالى سيصبح لديها طلب ب118 مقاتلة منها 46 لمصر و24 للصين و48 لروسيا ولم يتم التأكد ما إذا كانت ستصدر 4 مقاتلات من طراز سو30 إس إم لكازاخستان أم لن تصدر.
سفينة صواريخ
كما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي أن روسيا سلمت سفينة الصواريخ "إر-32" لمصر وكانت مزودة بصواريخ "موسكيت" المضادة للسفن والأسرع من الصوت.
وأبحرت السفينة من بحر البلطيق إلى البحر الأبيض المتوسط في أوائل شهر يوليو من العام الجاري ووصلت إلى الإسكندرية في نهاية الشهر الماضي، وكان على متنها "إر-32" طاقم روسي في حفل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس عام 2015.
وبدأت المفاوضات مع مصر بشأن تسليم السفينة لها في عام 2014 في إطار تعزيز التعاون بين موسكو والقاهرة في مجال الدفاع.
يشار إلى أن سفينة "إر-32" بنيت في مصنع "فيمبيل" في مدينة رايبنسك في مقاطعة ياروسلافل في عام 1994.
توريد معدات
وكانت مصر وقعت مؤخرا مع روسيا عقودا لتوريد معدات عسكرية تقدر قيمتها بأكثر من ثلاثة مليارات دولار، وتشهد العلاقات المصرية - الروسية عصرها الذهبي في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي وفلاديمير بوتين.
السياحة الروسية في مصر
وأعرب "بوتين" خلال زيارته الأخيرة للقاهرة عن الارتياح لزيادة أعداد السائحين الروس في مصر، وتجاوزوا نحو 3 مليون سائح في عام 2014 بزيادة 50٪.
ومن المعروف أن روسيا هي أكبر مصدر للسياحة إلى مصر، ووصل العدد إلى ما يقرب من3 ملايين سائح روسي في يناير2011 من إجمالي 14.5 مليون سائح أي ما يمثل نحو خُمس إجمالي السياحة الوافدة إلى مصر ونتيجة التطورات السياسية خلال الأربع سنوات الأخيرة انخفض عدد السياح الروس في مصر لذا اتخذت الجهات المسئولة بمصر عددا من الإجراءات منها قيام وزارة الخارجية بتنشيط الترويج السياحي لمصر في الخارج.
ونتيجة استقرار الأوضاع الأمنية في مصر كشفت رابطة وكلاء السياحة الروسية أن مصر تظل الأكثر جاذبية للسياح الروس نظرا للخدمات السياحية المتميزة التي تقدمها مصر للسائحين الروس والتي انعكست في تزايد الحركة السياحية الروسية إلى مصر.
العلاقات الاقتصادية
في السابع والعشرون من شهر مايو الماضي قام دينيس مانتوروف وزير الصناعة والتجارة الروسي بطرح عدة أفكار اهمها إنشاء مركز في مصر لتخزين ونقل وتداول القمح الروسي وتصديره إلى الأسواق المجاورة، كما تحدث الوزير الروسي مع المسئولين المصريين عن زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 5.5 مليار دولار عام 2014 بزيادة تقدر بنحو 80% مقارنة بعام 2013 وذلك نتيجةً لزيادة الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا.
الطاقة والتعدين
وتساهم روسيا في التعدين وفي مجالات الطاقة والإسكان في مصر كما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5 مليارات دولار وتسير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين نحو زيادة التبادل التجاري من خلال إقامة منطقة تجارة حرة بين مصر وروسيا.
وتسعى روسيا إلى التعاون مع مصر للوصول إلى مصادر للطاقة النظيفة والصديقة للبيئة والتنقيب عن البترول وتقوم الشركات الروسية باستخراج أكثر من 20% من البترول المصري كما أن عشرات الشركات الروسية المشاركة في مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى مارس الماضى تتابع 160 مشروعا استثماريا في مصر ومستعدون للعمل بشكل جاد مع الجانب المصري في هذه المشروعات.
التوقيع على اتفاقيات
وفى العاشر من فبراير 2015 حضر الرئيسان السيسي وبوتين مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم وهى اتفاق مبدئي لإنشاء محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية وكذلك مذكرتي تفاهم في مجال الاستثمار، الأولى بين وزارة الاستثمار المصرية ووزارة التنمية الاقتصادية الروسية لتشجيع وجذب الاستثمارات الروسية والثانية بين وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمار المباشر الروسي لتعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.
واتفق الجانبان على تيسير جهود إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الجمركى الاورواسي " أوربا وآسيا " بما يوسع افاق العلاقات التجارية والاقتصادية مع روسيا وسائر دول الاتحاد.
التعاون الاقتصادي والتجاري
وأوضح بوتين أن المباحثات المصرية الروسية ركزت على التعاون الاقتصادي والتجاري الذي زاد بنسبة 80٪ بفضل التعاون المكثف في مجال المنتجات الزراعية وتم مضاعفة حجم الصادرات الزراعية المصرية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة، وارسلت روسيا في عام 2014 أكثر من 1.4 مليون طن من المشتقات النفطية، بما يقدر بسدس احتياجات مصر النفطية.
وتناول الرئيس الروسى بوتين النشاط الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية بين الجانبين ولاسيما خلال عام 2014 مبرزا التوجه نحو مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما من 2.5 إلى 5 مليار دولار مع نهاية عام 2015 بفضل زيادة الصادرات الزراعية المصرية لروسيا وارتفاع حجم صادرات القمح الروسي إلى مصر.
ونوه إلى الإمكانات المتاحة أمام البلدين لدفع التعاون في عدة قطاعات، ومن بينها الطاقة، لاسيما النووية، والغاز والنفط، وتصنيع الشاحنات والسيارات، والاستخدام السلمي للفضاء والتعاون عبر الأقمار الصناعية وكذلك تفعيل العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية، وأشار بوتين إلى بلوغ عدد الشركات الروسية العاملة في مصر إلى نحو 400 شركة.
الجانب الاقتصادي
واقع الجانب الاقتصادي في علاقة البلدين لا يزال يحتاج مزيد من الجهد فمن ناحية هناك عجز في الميزان التجاري لصالح روسيا بلغ 2.87 مليون دولار في عام 2012، ولك يتجاوز معدل التبادل التجاري بين الدولتين 3.55 مليون دولار في نفس العام وبنسبة تبادل تجاري لا تتعدي 3.5 % من إجمالي حركة تجارة مصر الخارجية.
فيما اتسمت الاستثمارات البينية بين مصر وروسيا بالضعف إذ تكشف الأرقام أن حجم الاستثمارات الروسية في مصر قد بلغ نحو 66 مليون دولار فقط بنهاية يناير 2013.
ووصل إجمالي عدد الشركات الروسية العاملة في السوق المصري إلى 383 شركة تعمل بشكل أساسي في القطاع الخدمي كالسياحة والإنشاءات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتمويل إضافة إلى القطاعين الصناعي والزراعي لتحتل روسيا المرتبة 46 من حيث الدول المستثمرة في مصر في المقابل بلغ حجم الاستثمارات المصرية في السوق الروسي نحو 7 مليون دولار حتى نهاية 2012.
وتتركز معظم لاستثمارات في قطاع الأخشاب التي يتم تصديرها لمصر بالإضافة إلى بعض الاستثمارات العقارية فمن ناحية تمثل السوق الروسية الواسعة فرصة كبيرة لزيادة الصادرات المصرية وتحسين وضع الميزان التجاري وليس أدل على ذلك من الزيادة الكبيرة التي حدثت لصادرات البطاطس المصرية لروسيا والتي زادت كمياتها بنسبة تفوق 250% من 65 ألف طن عام 2007 إلى 237 ألف طن عام 2011.
كما تعتبر منتجات الأثاث والأسمدة وزيت الزيتون والأجهزة المنزلية والأحذية والخضراوات والفواكه والحقائب والرخام والسجاد والسيراميك وورق الطباعة من المنتجات ذات الفرص التصديرية المرتفعة، وتستطيع السوق الروسية استيعاب كميات متزايدة من الصادرات المصرية التي يماثل الكثير منها بنود الاستيراد الروسي.
ويعزز ذلك انضمام روسيا لمنظمة التجارة العالمية في عام 2012 وبما يساعد في إزالة كثير من العوائق أمام الصادرات المصرية لأسواق روسيا ويسرع من وتيرة المفاوضات المتعلقة بإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين مصر وروسيا وبما يسمح بتدفق المزيد من المعاملات التجارية بين البلدين من خلال إزالة جميع العقبات والرسوم الجمركية أمام حركة التجارة بشكل يؤدي في النهاية إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى 10 مليار دولار وهو المستوى المستهدف لمعدل التبادل بين البلدين بنهاية العقد الحالي.