مصادر: 3,7 مليار دولار حجم التبادل التجارى والاستثمار بين مصر وروسيا.. هيئة الاستثمار: 68 مليون دولار الاستثمار المباشر من خلال 363 شركة.. تطوير صناعات السيارات والحديد والصلب بخبرات روسية

كشف مصادر بوزارة الاستثمار أن حجم الاستثمارات الروسية بمصر ما يزال ضعيفا مقارنة بالعلاقات القوية والتاريخية بين البلدين.
وأكدت المصادر ل"اليوم السابع" أن الميزان التجارى يصب فى صالح روسيا بنسبة كبيرة للغاية، وهو ما يستوجب توجيه روسيا لاستثمار مباشر الفترة القادمة.
وتوقعت المصادر أن تحظى مصر بفرص استثمارية كبيرة بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين اليوم.
ومن المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرى لتطوير صناعة الحديد والصلب والسيارات والبتروكيماويات.
وقالت مصادر بالوزارة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن حجم الاستثمارات الروسية بمصر لا يتعدى 68 مليون دولار حتى منتصف عام 2014. بينما يصل حجم التبادل التجارى 3,6 مليار دولار تتضمن معدات عسكرية. وكشفت المصادر أن الاستثمار الروسى يتركز فى صناعة السياحة والبترول فى منطقة البحر الأحمر، وأن هناك مساعى من أجل زيادة الاستثمارات الروسية فى البلاد الفترة المقبلة، استنادًا إلى العلاقات التاريخية مع روسيا.
وأشارت المصادر، إلى أنه من المتوقع أن تدخل روسيا السوق المصرية عام 2015 فى مجالات صناعة البتروكيماويات وصناعة السيارات ومجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة عبر عدة مشروعات تم اقتراحها من قبل وزارة الاستثمار بمصر لعدد من المسئولين والشركات الروسية خلال زيارة أركادى دفور كوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسى، الأخيرة للقاهرة، التى أكد فيها انتظار الجانب الروسى لقائمة مصانع سيتم تطويرها الفترة القادمة.
وحول مجالات الاستثمار الروسى بمصر، أوضح تقرير صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الاستثمارات ممثلة فى 363 شركة موجودة ب13 محافظة مصرية، على رأسها محافظة البحر الأحمر باستثمارات 57.44 مليون دولار، وعدد شركات 221 شركة، تليها محافظة القاهرة ب78 شركة بحجم استثمارات يبلغ 16.74 مليون دولار، كما توجد 90 شركة سياحية بحجم استثمارات بلغ 48.84 مليون دولار، و68 شركة إنشائية بإجمالى استثمارات 13.17 مليون دولار، و129 شركة خدمية باستثمارات بلغت 8.65 مليون دولار، و31 شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإجمالى استثمارات 3.92 ملايين دولار.
وذلك بالإضافة إلى 28 شركة صناعية بحجم استثمارات يصل إلى 4.57 ملايين دولار، 14 شركة زراعية بإجمالى 2.23 مليون دولار، إلى جانب 3 شركات تمويلية ب3.1 مليون دولار.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن صادرات مصر إلى روسيا بلغت 340 مليون دولار، بينما بلغت وارداتها منها نحو 3210 مليون دولار، وهو ما يعنى أن هناك عجزا تجاريا مصريا فى التجارة مع روسيا قدره 2870 مليون دولار.
وبقدر ما تحتاج مصر لتنشيط صادراتها للسوق الروسية من أجل تحسين الميزان التجارى مع روسيا، فإنها تحتاج بصورة أعمق لاستثمارات جديدة محلية أو روسية توجه لإنتاج سلع زراعية مصنعة أو صناعات متنوعة توجه إلى السوق الروسية التى تحتاجها خاصة بعد العقوبات الاقتصادية الغربية على روسيا.