دماء جديدة في شرايين المشاركة المصرية الروسية

تأتي زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للقاهرة، في ظل علاقات ثنائية قوية تربط البلدين، علي المستويين السياسي والاقتصادي،
وكشف تقرير صادر عن السفارة الروسية بالقاهرة، مساهمة الاتحاد السوفيتي السابق في إقامة 97 مشروعا صناعيا فى مصر من بينها سد أسوان، ومصنع الحديد والصلب في حلوان، ومصنع الألومنيوم بنجع حمادي الذي استمر يلعب دورا مهما في الاقتصاد المصري.
وأوضح التقرير أن التعاون الاقتصادي بين البلدين استمر بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، سرعان ما شهد نمواً في الأعوام الأخيرة حيث تخطى حجم التبادل التجاري بين البلدين 4.6 مليار دولار عام 2014 بنمو يقدر ب 80 % بالمقارنة بعام 2013.
وتشمل الصادرات الروسية لمصر البترول ومنتجاته بقيمة 1.1 مليار دولار والحبوب بقيمة 980 مليون دولار والأخشاب بقيمة 431 مليون دولار والحديد بقيمة 412 مليون دولار وقطع الغيار ووسائل النقل البري بقيمة 283 مليون دولار وزيت عباد الشمس بقيمة 288 مليون دولار.
بينما بلغت قيمة الصادرات المصرية لروسيا 520 مليون دولار وتشمل البرتقال والحمضيات بقيمة 182 مليون دولار والبطاطس بقيمة 172 مليون دولار والبصل بقيمة 43.7 مليون دولار والملابس والنسيج بقيمة 32.6 مليون دولار.
وتشير إحصاءات الوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة، إلى أن نحو 1.9 مليون سائح روسى قد زاروا مصر خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014 مقارنة بنحو 1.6 مليون سائح روسي عن نفس الفترة من عام 2013، مؤكداً أن مصر تحتل ثاني أكبر مقصد سياحي للروس في العالم.
وقال يورى أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، إن بلاده لا تزال تعتزم المشاركة فى مناقصة لبناء محطة للطاقة النووية فى مصر، مشيرا إلى أن هناك دراسة عملية فى هذا الإطار تقترح إنشاء بنية أساسية شاملة روسية الصنع، يتم على أساسها تشييد محطة طاقة نووية روسية.
ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية عن «أوشاكوف» قوله: «العلاقات بين القاهرة وموسكو تتطور بشكل سريع فى هذا الاتجاه، لاسيما بعد الانتهاء من إنشاء نظام فضائى للاستشعار عن بعد لمصلحة مصر، تحت اسم (إى- ستار)، فى ديسمبر من العام الماضى».
وأشار إلى أن «الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين والمصرى عبدالفتاح السيسى لديهما علاقات شخصية جيدة، وبينهما تفاهم عال للغاية».
من جانبه، أوضح الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للاستثمار وجود تحسن واضح في العلاقات المصرية الروسية حيث بلغت الاستثمارات الروسية في مصر خلال الفترة من عام 1970 وحتى نهاية يونيو 2014 ما قيمته 108 ملايين دولار.
وأضاف أن تلك الأرقام لا تتناسب مع وضع دولة كبرى ك«روسيا» لذا تسعى الحكومة حاليا إلى فتح أسواق تصديرية جديدة لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين حيث تم إعداد مشروعات جديدة للتعاون بالإضافة إلى استكمال المشروعات التي تمت إقامتها في مصر خلال فترة الستينات في مقدمتها مجمع الحديد والصلب، كذلك اقترح الجانب الروسى أيضا إقامة منطقة صناعية خاصة تختص بالمعدات الزراعية.
ولفت إلي ان معظم هذه الاستثمارات تركزت بالقطاع السياحي ومعظمها في محافظة البحر الأحمر بعدد 232 شركة تليها محافظة القاهرة بعدد 87 شركة ومحافظة الجيزة ب 33 شركة.
وأكد أحمد شيحة رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى الأسبق أن الروس على يقين الآن بأهمية المشاركة في مؤتمر القمة الاقتصادية الذي يمثل فرصة لن تتكرر للدخول السريع في السوق المصرية خاصة في المشروعات الكبرى الجديدة واستكمال القديمة وذلك بعد سنوات طويلة من الابتعاد، وقال إن هناك مشاورات لإعادة تشكيل المجلس مرة أخري بهدف توسيع نطاق التعاون المشترك.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال المصرى الروسى الأسبق ان زيارة بوتين تمثل دفعا قويا ودعما للتعاون بين البلدين موضحا وجود إمكانيات اقتصادية واعدة إذا ما تم جذب الاستثمارات والمشروعات الروسية على الأراضى المصرية مثلما حدث بعد اتفاق الرئيسين المصرى والروسى على إنشاء منطقة صناعية روسية كجزء من المشروع الجديد لقناة السويس وإقامة علاقات بين مصر والاتحاد الجمركى لدول روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وإقامة منطقة تجارة حرة بينها وزيادة الصادرات الزراعية بنسبة 30%.
وتعد روسيا المصدر الرئيسي للسياحة في مصر والتي بلغت 2.9 مليون سائح في الفترة من يناير وحتى نوفمبر 2014 بنسبة زيادة عن العام الماضي بلغت أكثر من 35%.
هذا بالإضافة إلى وجود العديد من مجالات التعاون الأخرى في مقدمتها مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة النووية ومجالات إنتاج البترول والغاز بالإضافة مجالات الصناعات الثقيلة والزراعة وملف إعادة إحياء المشروعات الروسية في مصر مثل مصانع الحديد والصلب وإنتاج السيارات.