مؤتمر صحفي مشترك للتخطيط والمالية بمجلس الوزراء.. «العربي»: المعلمون والأطباء وهيئة النقل خارج قانون الخدمة المدنية.. «دميان»: نستهدف تحقيق العدالة بين الموظفين ولن يستوي المجتهدون والمقصرون

عقد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والإصلاح الإداري، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية، بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء.
مغالطات عن القانون
وأكد وزير التخطيط أن هناك بعض المغالطات التي تروج عن قانون الخدمة المدنية.
وأضاف أن من ضمن هذه المغالطات، أن قانون الخدمة المدنية الجديد، يضع الموظف تحت رحمة المدير المباشر له، مشيرا إلى أن هذ أمر خاطئ، وأكد أن قانون 47 تعسفي، فكان يسمح للمدير فقط بتقييم الموظفين، في حين أن القانون الجديد يسمح للموظف بتقييم نفسه وزميله ومديره والمؤسسة التي يعمل فيها، وذلك من خلال نظام ال360 درجة، وهذا النظام يتم يعمل به في جميع الدول الكبرى.
وأكد «العربي» في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، أن قانون 47 لسنة 1978 يسمح بفصل الموظفين حال حصولهم على تقريرين بدرجة ضعيف لمدة عامين، لكن في القانون الجديد في حال حصول الموظف على تقريرين بتقدير ضعيف، يتم نقله إلى وظيفة أخرى، وفي حال حصوله على نفس التقدير حتى الدرجة الرابعة، يتم خصم 50% من راتبه، وفي حال حصوله على نفس الدرجة في السنة الخامسة، تتم إحالة ملفه إلى الشئون القانونية للبت في الأمر.
نظام الترقية
وأشار «العربي» إلى أن نظام الترقية في قانون 47 كان يتم بعد 7 أو 8 سنوات، في حين أن قانون الخدمة يسمح بترقية الموظف كل 3 سنوات ويحصل على زيادة بنسبة 2.5% من أصل 75% من راتبه الأساسي طبقا للقانون الجديد.
وأكد أن هناك استثناء وحيدا فيما يتعلق بنظام تعيين العاملين في رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وذلك لطبيعتهما الخاصة، في حين أن كل بنود القانون مطبقة على الجميع ولا توجد استثناءات.
عدالة الأجور
وأكد «العربي» أن قانون الخدمة المدنية يسمح بتوفير عدالة في الأجور التي كانت تشهد تفاوتا كبيرا خاصة في المادة 40 من قانون الخدمة المدنية.
وقال «العربي»: إن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، ستصدر خلال أيام بقرار من رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.. مؤكدا أن الحكومة لديها قناعة كاملة بالتغير الإداري.
ونفى «العربي» بشكل قاطع تراجع الحكومة عن تعديل القانون خلال الفترة المقبلة كما يتردد، وأضاف وزير التخطيط في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على المعلمين والأطباء وهيئة النقل العام، وذلك لأن الجهات الثلاث لا تخضع في الأساس لقانون 47 لسنة 1978، ولديها قوانين خاصة، والقانون سار فقط على من يطبق عليه قانون 47.
محاور الإصلاح الإداري
وأوضح «العربي» أن قانون الخدمة المدنية أحد أهم محاور الإصلاح الإداري، لافتا إلى أنه تم البدء في تنفيذ الخطة منذ أغسطس 2014، حتى صدر قانون الخدمة مارس الماضي.
وأكد وزير المالية الدكتور هاني قدري دميان، ضرورة وجود إصلاحات في الجهاز الإداري للدولة، مشيرا إلى أن من بين تلك الإصلاحات أن يتم تعيين اثنين من النواب لكل رئيس مصلحة، من أجل رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة.
وأضاف وزير المالية أن هناك مطالب بوجود هيئة مستقلة للضرائب تتم مناقشتها.
وأكد «دميان» أنه حان الوقت لإنهاء الضعف الموجود في الجهاز الإداري للدولة، قائلا: «لا يستوي من يعمل مع من لا يعمل».. مؤكدا أن من يزرع يحصد ثمار جهده.
وأضاف وزير المالية أن موارد الحكومة محدودة وهناك رغبة حقيقية في استفادة أكبر عدد من المواطنين، وتحقيق العدالة بين جميع الموظفين، مشيرا إلى أن الأجور ارتفعت في الموازنة العامة الجديدة للدولة إلى 218 مليار جنيه، لرفع مستوى معيشة المصريين.