وزيرا التخطيط والمالية: قانون الخدمة المدنية خطوة على طريق الإصلاحات الإدارية

وصف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، قانون الخدمة المدنية، بأنه يعد أحد اهم ملامح الإصلاح الاداري حيث من المقرر أن يصدر قرارا من رئيس مجلس الوزراء بصدور اللائحة التنفيذية للقانون، موضحا ان الحكومة مصممة على تحقيق الاصلاح الاداري ، ونافيا ما يتردد عن تراجع الحكومة عن القانون او حتي تعديله .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من وزير التخطيط ووزير المالية الدكتور هاني قدري بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية .
واكد العربي ان المعلمين والإطباء غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك هيئة النقل العام كهيئة اقتصادية عامة فالقانون يطبق على الجهات التي كانت مخاطبة بالقانون 47 لسنة 1978، موضحا ان قانون الخدمة المدنية يعمل بنظام 360 درجة حيث يعطي ولأول مرة الحق للموظف العام في أن يقيم نفسه ويقيم مديره في حين أن القانون 47 المعمول به كان يقصر التقييم على المدير فقط ، كما أن المواطن في قانون الخدمة المدنية يستطيع أن يقيم الخدمة المؤداة له مما يساهم في انعكاس ذلك بشكل إيجابي على جودة العمل .
وأوضح ان القانون لا يسمح بفصل الموظفين بشكل تعسفي، فالقانون ينص على أن الموظف اذا حصل على تقدير ضعيف سنتين يسمح بنقله في السنة الثالثة وخصم نصف راتبه في السنة الرابعة والعرض على الموارد البشرية في السنة الخامسة للنظر في فصله عكس القانون الحالي الذي يتيح فصل القانون بعد الحصول على تقييم ضعيف لمدة عامين
وأضاف أن المادة 40 من القانون تهدف الى تقليل الفوارق المالية غير المبررة بين الهيئات والجهات المختلفة بأن يصبح الأجر المكمل قيمة مطلقة وليس نسبة لتقليل الفوارق بين الهيئات المختلفة ، وهو أمر كان يعاني منه الموظفين سابقا بوجود فوارق مالية كبيرة بين جهة واُخرى .. مؤكدا ان نظام الترقية في القانون يتيح للموظف الترقية والعلاوة التشجيعية كل 3 سنوات بنسبة 2،5 ٪ من الأجر الوظيفي مما يعد دافعا لتشجيع الشباب.
وأكد العربي أن استثناء رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من القانون في التعيين فقط كون هذه الجهات سيادية وطبيعة العمل بها تختلف عن باقي الهيئات ، مضيفا بأن قانون الخدمة المدنية سيطبق على الجهات التي يطبق عليها القانون رقم 47 .
من جهته قال الدكتور هاني قدري دميان وزير المالية ان الاجور كانت عام 1982 1،5 مليار جنيه وأصبحت الان 218 مليار جنيه مما يعكس الزيادة الكبيرة في اجور الموظف العام .. مضيفا ان الحكومة اهتمت بالفئات المهمشة من خلال مجالات الإسكان منخفض التكاليف والمخصص له 13 مليار جنيه اضافة للمعاشات التضامنية بقيمة 10 مليارات جنيه وهذه الأموال تاتي من خلال اعادة ترتيب الاولويات للموارد المحدودة جدا ، مشيرا الى ان رغم قدراتنا المحدودة الا ان القانون سيرسخ مبدأ من جد وجد من خلال نظم اثابة موجهة لمن ينتج اكثر وايضا للحصول على الحوافز .
واوضح ان القانون صدر في 13 مارس 2015 وكان من المفترض الانتهاء من اللائحة خلال 3 شهور وهو ما تم بالفعل .. مشيرا الي أن الحكومة كانت حريصة على الحوار المجتمعي وتم مخاطبة كل فئات المجتمع من خلال الحوار وعبر عقد اكثر من 36 ندوة بحثية .
واكد أننا في المراحل النهائية لتعديلات ضريبة المبيعات وتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بما يحسّن كفاءة العمل في وحدات الجهاز الاداري .