ينظم عدد من العاملين بوزارة الآثار اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بإقالة وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطى، وتطهير الوزارة وهيكلتها بمعايير وأسس لاختيار القيادات ومراجعة كل القرارات التى اتخذها الوزير مع إنهاء عمل المنتدبين والمستشارين. كما يطالب العاملون بالآثار، بمراجعة قانون العمل الجديد أو استثناء الوزارة منه، على أن يكون القانون بما يناسب وضع «الآثار»، حيث إن تطبيقه أضر بالعاملين ماديًا، وتشغيل خريجى كشف الحصر بجدول زمنى معلن وواضح، وإنشاء مظلة رعاية صحية آدمية تتناسب مع مرضى الحالات الحرجة وخصوصًا بعد ظهور العديد من المرضى فى الفترة الأخيرة غير قادرين على مصاريف العلاج، وتثبيت جميع مؤقتي وزارة الآثار بعد تحويلهم للباب الأول على أن يتم إعلان ذلك محددًا بتواريخ معلنة ومعروفة. وكانت الأطراف المنظمة للوقفة اختلفت فيما بينها على مطالب الوقفة، حيث تبادلت الأطراف الاتهامات وهى: «النقابة المستقلة للعاملين بالآثار»، التى اتهمت «اللجنة النقابية للعاملين بالآثار»، بأنهم يريدون تشويه مطالب الوقفة وأنهم يطالبون فقط بتعديل قانون الخدمة المدنية، وأكدت أن وجودهم فى الوقفة ما هو إلا تشويه لأهدافها وتضليل العاملين عن مطلبهم الأساسى بتطهير الوزارة من الفساد وتطبيق العدالة برعاية صحية وتثبيت المؤقتين وتعيين الخريجين. وكانت اللجنة النقابية للعاملين بوزارة الآثار، تقدمت بطلب إلى مأمور قسم قصر النيل، لتنظيم وقفة احتجاجية أمام النقابة، فى 10 أغسطس الجارى، للاعتراض على قانون الخدمة المدنية الجديد وحدد الطلب وجود 2500 فرد من العاملين بالآثار.