المعارضة النمساوية ترفض فرض الحكومة القبرصية رسوم على الحسابات البنكية

أعرب عدد من قادة الأحزاب السياسية المعارضة في النمسا اليوم -الإثنين-عن رفضهم توجه الحكومة القبرصية لفرض رسوم مالية على الحسابات البنكية للأفراد في البنوك القبرصية في إطار خطة تقشفية للحكومة تهدف إلى الحصول على قرض بقيمة 10 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وانتقد رئيس حزب "التحالف من أجل مستقبل النمسا" جوزيف بوخر الفكرة مؤكدا أن تأمين المدخرات في أوروبا يتعرض للانهيار.. كما رفض رئيس أقوى حزب معارض -رئيس حزب الحرية اليميني هانز شتراخر- الدعوة لهذه الفكرة معتبرا أنها عملية "تأميم للودائع".. في نفس الوقت الذي انتقد فيه عضو البرلمان عن حزب الخضر المعارض برونو روسمان هذه الخطوة واصفا إياها بغير العادلة.
وعلى صعيد متصل.. أثارت الخطوة التي أعلنت عنها الحكومة القبرصية قلق المودعين النمساويين خوفا من تبني هذه الفكرة في النمسا، بينما أكد عدد من خبراء الاقتصاد في المقابل على تمتع المدخرات والودائع البنكية في النمسا بدرجة أمان كبيرة رافضين مقارنة النمسا بوضع دولة تقف على شفا الإفلاس مثل قبرص.