3 شركات عالمية تفوز بمناقصة توريد أجهزة للكشف بالأشعة للجمارك

أعلنت مصلحة الجمارك عن فوز 3 شركات أمريكية وهي (رابيسكان) و(L3) و(مورفو مصر) بالمناقصة العالمية الخاصة بالمرحلة الرابعة، لتوريد أجهزة للكشف بالأشعة التي طرحتها وزارة المالية نهاية شهر أبريل الماضي، وهو ما يسهم في تزويد جميع المنافذ الجمركية على مستوي الجمهورية بأجهزة للفحص لإحكام الرقابة على حركة التجارة الدولية لمصر.
وأكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المناقصة نفذت بالتعاون بين وزارتي التعاون الدولي والمالية، حيث تمول بمنحة أمريكية قيمتها 65 مليون دولار، لافتا إلى أن لجنة البت الفني والمالي في العروض والمكونة من ممثلين عن مصلحة الجمارك، وهيئة الخدمات الحكومية والمديريات المالية التابعة لوزارة المالية، وأحد مستشاري مجلس الدولة، وعدد من الأساتذة بجامعة الإسكندرية، اختارت الشركات الأمريكية الثلاث من بين عروض ل 4 شركات وهي رابيسكان وL3 ومورفو مصر وتاسك الدولية.
وأضاف أن مصلحة الجمارك نجحت في تحقيق وفر مالي بقيمة 14.601 مليون دولار من قيمة المنحة الأمريكية، حيث تمت ترسية المناقصة بقيمة 50.399 مليون دولار فقط، لافتا إلى أن الوفر المالي تم استخدامه في تمويل عدد من الأجهزة المشار إليها من شركتى رابيسكان ومورفو بنفس أسعار المناقصة، وتتضمن العقود عددا من البرامج التدريبية للعاملين بالجمارك على تشغيل وصيانة أجهزة الفحص بالأشعة سيتم عقدها بالولايات المتحدة الأمريكية، تحت إشراف خبراء متخصصين في أنظمة الكشف بالأشعة ومكافحة التهريب، وكذلك توفير قطع الغيار والصيانة لعدة سنوات.
كما التزم الطرف الثانى من العقد بأن تكون جميع الأجهزة جديدة ذات منشأ أمريكى، وقيامه بتجميع وفحص وشحن وتسليم وتركيب واختبار وتشغيل الأجهزة ومشتملاتها وكافة الأعمال الإنشائية، بالإضافة إلى ضمان الأجهزة وكافة مشتملاتها وملحقاتها ولوازمها لمدة أربع سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ الاستلام النهائى، ويشمل أيضًا الضمان كافة أعمال الصيانة الوقائية والإصلاح.
وقال إن الشركات الأمريكية سوف تقوم بتوريد الأجهزة للمنافذ الجمركية المصرية وفقا لجدول زمني تم وضعه من خلال الممارسة العالمية وشروط القبول، خاصة أن بعض هذه الأجهزة يتم تصنيعها بالطلب لشدة دقتها في الكشف بالأشعة.
وأشاد عبد العزيز بجهود وزيري المالية هاني قدري دميان والتعاون الدولي الدكتورة نجلاء الأهواني التي كانت وراء إحياء مشروع نشر أجهزة الفحص بالمنافذ الجمركية والمنحة الأمريكية الخاصة بتمويلها، حيث توقف المشروع لعدة سنوات لأسباب فنية.
وقال أن وزير المالية أصدر تعليمات مشددة للجمارك باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، لتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، والاعتماد على منظومة الكشف بالأشعة لمكافحة عمليات التهريب، خاصة للسلع المهددة للأمن القومي، مثل الأسلحة والمتفجرات التي قد يتم استخدامها في العمليات الإرهابية، بالإضافة إلى تنمية مهارات العنصر البشري لتحزيم المنافذ الجمركية والتصدي للتهريب.