قال دفاع القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث السفارة الأمريكية"، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة: إن أقوال شهود الواقعة أكدت أن كاميرات المراقبة الموجودة بمكان الأحداث، والموجودة بناصية شارع محمد محمود في مواجهة ميدان التحرير من يناير 2012، تابعة للأمن، وهى التي رصدت الواقعة، في حين أنها بعيدة عن المكان، وتعطى زاوية رؤية لكل الميدان والجهة المقابلة لكوبرى قصر النيل، مما يتعذر معه الوصول إلى قلب الأحداث بجوار السفارة. وأشار الدفاع إلى أن هناك شاهدى إثبات لم يحضرا، فيما صرحت المحكمة للدفاع بطلب إحضار ما يشاء من شهود الواقعة وشهود الإثبات، والحصول على صور رسمية من محاضر التحريات، واختتم القاضى حديثه للدفاع بقوله: "إحنا تحت أمركم وعنينا ليكم وهنسمع كل طلباتكم". وطالب الدفاع بتكليف النيابة العامة بإجراء التحريات حول موطن شهود الإثبات لإحضارهم، وتمسك بمشاهدة "سى دى" قناة النهار والذي يحوى بعضا من أحداث الواقعة، والتمس الحصول على نسخة منه لمناقشة اللجنة الفنية بشأن ما ورد به. وأكد أن المتهمين احتبسوا منذ أكثر من عامين، والتمس إخلاء سبيلهم مراعاة لظروفهم، ليعقب القاضى موجها حديثه للمتهمين: الأستاذ هو اللى حابسكو مش أنا، أنا عاوز أمشى القضية". وأسندت النيابة إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، وقتل عمرو عيد عبد النبى، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، وحيازتهم أسلحة واستعراضهم القوة وإرهابهم المواطنين.