فقيه دستوري ينتقد إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز في مصر

أكد المستشار نور الدين على، الفقيه الدستوري، أن مصر لا تعاني من أي صور أو أشكال للتمييز العنصري أو الديني.
وانتقد المطالب بإنشاء مفوضية للقضاء ومكافحة التمييز في مصر، وأكد "نور الدين" ل"فيتو" أنه بالرغم من أن نص المادة 53 من الدستور نص على أن المواطنون لدى القانون سواء، وأن القانون ينظم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض، فإن إنشاء مفوضية مخصصة للقضاء على التمييز يوحي بأن مصر تعاني من أشكال التمييز.
وأكد أن إنشاء تلك المفوضية بمثابة الاعتداء على بعض أجهزة الدولة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، موضحًا أن مصر لا تعرف التمييز الذي يعاني منه العديد من الشعوب الأوروبية.
وأوضح أن ما يثار حول وجود تمييز ضد المرأة غير صحيح، وأشار إلى أن الدستور في مادته الحادية عشرة ينص على أن الدولة تعمل على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلًا مناسبا في المجالس النيابية، كما تكفل للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.
وأضاف أن الدستور منح الحقوق الكاملة للمرأة، كما أقر حرية العقيدة، وكذلك مساواة جميع المواطنين أمام القانون، وبالتالي لا فائدة أو أهمية من إنشاء تلك المفوضية.
يذكر أن المستشار حمدي الشيوي، العضو السابق بهيئة قضايا الدولة، بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وفقا للدستور.