حمدي الشيوي يعتزم رفع دعوى قضائية لإنشاء مفوضية مكافحة التمييز

طالب المستشار حمدي الشيوي، العضو السابق بهيئة قضايا الدولة، بإنشاء مفوضية مستقلة؛ للقضاء على التمييز وفقا لنص المادة 53 من الدستور.
ونصت المادة على أن "المواطنون لدى القانون سواء، في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر، والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون".
وقال "الشيوي"، في تصريحات ل"فيتو": إنه بصدد إقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة؛ لإلزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز وفقا للدستور، موضحا أنه كان يتعين إنشاء تلك المفوضية منذ عامين، وقت صدور الدستور الجديد، إلا أنه لم يحدث.
وأكد أن تلك المفوضية تهدف إلى القضاء على كل أشكال وصور التمييز التي تمارس ضد المواطن؛ لأسباب اقتصادية أو اجتماعية أو دينية، وتتولى المفوضية تلقي الشكاوى من المواطنين الذين يتعرضون للتمييز، ورد الحقوق لكل من يتعرض للتمييز.
وأضاف أنه يحق للمفوضية إحالة من يمارس جريمة التمييز إلى النيابة العامة، وتعويض المتضرر ماديا وأدبيا، مشيرا إلى أن المصريين يتعرضون إلى التمييز في الوظائف، والعلاج، والتعليم، وغيره من مظاهر الحياة، لافتا إلى أن الجميع سواء أمام القانون.