العامرى فاروق يخطب ود الإخوان ب «منجهة» الخديو عباس

تحت شعار المصلحة فوق الجميع.. يواصل العامرى فاروق وزير الدولة لشئون الرياضة محاولاته المستمرة للاستمرار فى منصبه من خلال تقديم كل فروض الولاء والطاعة للحزب الحاكم "الحرية والعدالة"؛ لضمان البقاء على عرش الوزارة حال حدوث أى تغييرات متوقعة فى الوزارة.
العامرى فاروق وزير الرياضة برهن على رغبته فى الاستمرار فى تولى وزارة الرياضة بمغازلته المستمرة للإخوان من خلال تعيينه ل"محمد عباس" عضو حزب الحرية والعدالة، ونجل أحمد فوزى عضو مجلس الشورى مديرا لمكتبه رغم عدم مرور 10 سنوات فقط على تعيينه داخل الوزارة، بالإضافة إلى تعيينه فى صندوق التمويل الأهلى؛ ليحصل على مكافآت 400 % لوجوده بالصندوق، إلى جانب 600 % مكافآت من الوزارة، لتصل قيمة راتبه الأساسى إلى ما يزيد عن 5 آلاف جنيه شهريا؛ ليفوق راتبه ما يتحصل عليه وكيل وزارة، على الرغم من أنه يحمل درجة "أخصائى ثان".
المثير فى الأمر أن نجل "فوزى" -الإخوانى- الذى لم يتعدّ عمره ال 30 عاما، كان من المفترض تعيينه أيضا عضوا بالأمانة الفنية بلجنة القيادات بالوزارة، لاختيار قياداتها، قبل التراجع عن هذا القرار بعد نصائح عبد الرحمن يوسف المدير التنفيذى، ومحمد رفعت، مستشارى الوزير؛ منعا لإثارة الشبهات.
وتتواصل فضائح "العامرى" مع الفتى الإخوانى باعتماد قرارا سفر "عباس" إلى لبنان لحضور قمة وزراء الشباب والرياضة العرب مندوبا عن الوزير، ثم إلى قطر وأمريكا، وأخيرا إلى لندن، بجانب خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وذلك لتدريبهما على تأمين الملاعب، تجنبا لتكرار أحداث مذبحة بورسعيد، وذلك تلبية للدعوة التى تلقتها الوزارة من الاتحاد الإنجليزى لكرة القدم، ليحصل فتى الإخوان المدلل على فسحة لم يكن يحلم بها على نفقة الدولة؛ لمجرد أنه نجل أحد المؤثرين فى قيادات الحزب الحاكم.
أما الفاجعة الكبرى فهى كم الصلاحيات والسلطات التى أعطاها العامرى لمدير مكتبه، لدرجة جعلت بعض العاملين بالوزارة يصفونه ب"الخديوى عباس"، وهو ما أكد عليه زكريا عبد الشافى وكيل الوزارة، وأقدم موظفيها، بعد اتخاذ العامرى قرارا بنقله ليشغل مدير صالة رياضية ب6 أكتوبر؛ لأنه لم يقدم فروض الولاء والطاعة للعامرى، حيث طلب رضا عبد المعطى المستشار القانونى للوزارة أن يتقرب إلى عباس ويطلب منه حل المشكلة مع العامرى.