قال الدكتور طارق سليمان مساعد وزير الصحة لقطاع الصيدلة إن القرار الوزاري رقم 425 لسنة 2015 بشأن تسجيل المستحضرات الصيدلية البشرية يأتي في ضوء توجه الحكومة لإزالة جميع المعوقات التي تواجه المواطن وتعيق الاستثمار داخل جمهورية مصر العربية وتسهيل ارتفاع ميزان الصادرات المصرية خارج البلاد، مما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز قيمة الجنيه المصري أمام العملة الصعبة، ومعالجة المشاكل التي ظهرت في سوق الدواء مثل التأخر في الحصول على الرخصة التسويقية للمستحضرات الجديدة المبتكرة وقلة عدد المثائل المتداولة للعديد من الأدوية المهمة والتي ترتب عليها مشكلات نقص الأدوية وتأخير إتاحة الأدوية الجديدة المبتكرة Innovative products للمريض المصري. وأشار سليمان في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن المزايا التي يقدمها القرار الجديد على سبيل المثال لا الحصر اختزال الفترة اللازمة لعملية التسجيل الخاصة بالمستحضرات الصيدلية داخل مصر وجعل القرار الجديد جميع إجراءات التسجيل تسير بالتوازي وليس على التوالي كالقرار السابق حيث كان المعمول به هو الانتهاء من كل خطوة على حدة قبل البدء في الخطوة التي تليها، وهذا التغيير يواكب التطور العالمي في أنظمة الرقابة على الأدوية والأهم من ذلك أنه يختصر زمن عملية التسجيل ويسرع من إتاحة الأدوية الجديدة للمريض المصري فور تواجدها بالسوق العالمي.