«الإخوان» فى مواجهة «حماس» .. هذا هو السيناريو المتوقع خلال الفترة المقبلة فالرئيس «الإخوانى» محمد مرسي سيكون مطالباً بمواجهة الجماعات المتطرفة التى تدعمها حركة حماس فى سيناء والتصدى لاختراقات الحركة الفلسطينية للحدود، وتهديدها من وقت لآخر بتفجير بوابات العبور في منفذ رفح. والسؤال: هل تكون مواجهة الجماعات المتطرفة المرتبطة ب «حماس» أول قرار يتخذه مرسى بعد تسلمه السلطة وآدائه اليمين القانونية والدستورية؟ السؤال يطرح نفسه بقوة بسبب تزايد نفوذ هذه الجماعات وتهديدها للأمن القومي المصري. «فيتو» تفتح هذا الملف الشائك بعد مقتل ثلاثة فلسطينيين وإسرائيلي وإصابة آخر في اشتباكات مسلحة على الحدود المصرية - الإسرائيلية الاثنين الماضي واستدعاء إسرائيل قوات إضافية على الحدود مع مصر ، فضلا عن ضبط عناصر متطرفة كانت تخطط لعمليات مسلحة انطلاقا من سيناء . معلومات «فيتو» تقول إن أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ترصد الكثير من العناصر المتشددة التي تنفذ أعمال عنف في سيناء خاصة المجموعات التابعة للقاعدة في القرى الحدودية بسيناء، وأن لديها معلومات كاملة عنهم وعن ارتباطهم بحركة حماس فى قطاع غزة، وقد أبلغت بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، وطلبت منه الموافقة على التعامل معهم في أسرع وقت ، غير أن المجلس قرر الانتظار إلى حين انتهاء الانتخابات الرئاسية خوفا من أن تتحول المعركة مع المتشددين إلى مواجهات مفتوحة في ظل وضع سياسي مرتبك ومعقد وفى ذروة الانشغال في جولة الإعادة للانتخابات. ووفقا لمصادر أمنية فإن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فضل الانتظار إلى حين تسليم السلطة للرئيس الجديد ، كي يصدر هو بنفسه قرار التعامل مع هذه المجموعات بعد التشاور مع المجلس وموافقته ? وفقا للإعلان الدستوري المكمل. المصادر أوضحت أن المجموعات المتطرفة تتمركز فى القرى الحدودية مع غزة وإسرائيل وتحديدا في رفح والشيخ زويد ، وأنهم وراء الكثير من عمليات العنف التى تتم من وقت لآخر فى هذه المناطق ، وعلى الحدود المصرية ? الإسرائيلية . فى سياق متصل ، قال الدكتور طارق فهمي ، رئيس الوحدة الإسرائيلية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط : إن خريطة التنظيمات الإرهابية في سيناء موجودة منذ سنوات لكنها تزايدت بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة وحدث نوع من الانفلات الإستراتيجي بين بعض التنظيمات السلفية في غزة ، مضيفا : خريطة هذه التنظيمات واضحة بعضها محسوب علي حماس وبعضها علي إيران وهناك تنظيمات مرتبطة بفكر القاعدة ولديها قدرة علي التواجد في سيناء ويمكن أن تقوم بأعمال مسلحة في أي وقت , وهز الاستقرار في سيناء . وأكد فهمى أنه بعد ثورة 25 يناير حدثت عمليات تمشيط واسعة من قبل أجهزة الأمن لسيناء, ومن المتوقع أن يأخذ أمر تطهير سيناء مجالا أكبر للنقاش بعد انتخاب الرئيس . وأوضح أن الرئيس الجديد ليس لديه صلاحيات تمكنه من عملية تطهير سيناء من الجماعات الإرهابية ، إذ أن إعلان الحرب في يد المجلس الأعلى للقوات المسلحة لكن تلك القرارات يمكن تنسيقها بين رئيس الدولة والمجلس,لكن الرئيس لن يستطيع أن يتخذ قرارا في مثل هذا الأمر بشكل مباشر . أما اللواء يسري قنديل ، الباحث في الشئون البحرية ، فأكد على ضرورة أن يولى الرئيس الجديد اهتماما أكبر بسيناء ، حيث لم تولي الحكومات السابقة أهمية بها وأن يعاونه في ذلك رئيس الحكومة القادم . وأوضح أنه إذا أراد الرئيس اتخاذ قرار بتطهير منابع الإرهاب في سيناء فإنه لابد أن يعود في قراره للمجلس العسكري لأنه قد يضر بالدولة ، وهذا أمر يتطلب رفع درجة الاستعداد فى القوات المسلحة . وأشار قنديل إلى أن خبرات الرئيس الجديد وقدراته لم تختبر بعد ولم يجرب إلا من خلال نشاطه السياسي، حيث إن خبراته في المجالات العسكرية ضئيلة لذا المجلس العسكري له صلاحياته في هذه الأمور . بدوره ، قال العميد صفوت الزيات ، الخبير الإستراتيجي : إن الإعلان الدستوري أطاح بفكرة الدولة المدنية الحديثة ولم يعد الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأول عن الأمن القومي للدولة ، والرئيس الجديد صار منزوع الصلاحيات . يذكر أن تنظيم « أصحاب الرايات السوداء» أعلن عن وجوده في سيناء في التاسع والعشرين من يوليو في العام الماضي بعد قيامه بتنظيم مظاهرة مسلحة بوسط مدينة العريش باستخدام عشرات السيارات ذات الدفع الرباعي التى كان يستقلها أعضاء التنظيم مرتدين الملابس السوداء ولا تظهر سوى عيونهم من خلف أقنعة سوداء حاملين رايات سوداء مكتوب عليها» لا اله إلا الله « ، و «سيناء إمارة إسلامية» وقاموا بإطلاق النار بشكل عشوائي ما سبب حالة من الرعب لدى المواطنين.