قال محمد أبو الفضل، القيادي بحزب نصر بلادي، ومؤسس نادي الصعيد العام: "إن إعلان الحكومة عن إعداد مشروع قانون لتنمية المناطق المحرومة والحدودية الأكثر فقرًا، يؤكد على حرص القيادة ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تحقيق مطالب المواطن وعدم إهدار حقوقه". وأضاف في تصريحٍ له: "أنه بعث رسالة إلى الرئيس السيسي، تتضمن المطالبة بتوجيهه توصيات مشددة، بسرعة إقرار مشاريع القوانين الخاصة بمكافحة التمييز، وقانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وقانونيّ الشباب والرياضة، بعد دراستها دراسة مستفيضة تحقق مطالب وآمال المواطنين، ووضع المشاريع كلها في جدول أعمال اللجنة العليا للإصلاح التشريعي". وأكد "أبو الفضل" على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الاجتماعي، الذي يحافظ على اتساع قاعدة الملكية، وعدم تمركزها في يد الواحد أو الاثنين، قائلاً: "نريد نظامًا زراعيًا تعاونيًا؛ ليصبح المحرك الأساسي للنظام الزراعي، خصوصًا بعد صدور تقرير منظمة العمل الدولية. وأوضح "أبو الفضل"، أن العدل الاجتماعي لن يُقَام بتوزيع الأراضي وتجميل الطرق المؤدية للصعيد، بل يتحقق العدل بتمكين أهالي الصعيد بإعطائهم حق الحرية في صياغة مستقبلهم، مؤكدًا على أن العدل الاجتماعي لن يتحقق في الصعيد، إلا مع قيام حركة تعاونيات زراعية حقيقية.