«الوزراء» يوافق على تعديلات قانون تنظيم السجون

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، وذلك بما يصب في صالح العمل على تحقيق رسالة السجون، كتأهيل السجين بما يتماشى مع مفاهيم السياسة العقابية الحديثة، مع الالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ على آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وتحفيزه على الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجه في المجتمع عقب الإفراج عنه، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة السجين للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه.
وتحرص التعديلات على تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل على تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق السجين، ومراعاة كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية في هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون على غرار ما تطبقه الدول المتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.