وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب، اليوم الأربعاء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم السجون الصادر بالقانون رقم 396 لسنة 1956، بما يصب في صالح العمل علي تحقيق رسالة السجون وتأهيل وإصلاح المسجون بما يتماشي ومفاهيم السياسة العقابية الحديثة والالتزام بالمعايير القانونية المتبعة للحفاظ علي آدمية الإنسان المنصوص عليها في المعاهدات الدولية، وتحفيز المساجين علي الاستجابة لبرامج التأهيل الهادفة لإعادة دمجهم في المجتمع عقب الإفراج عنهم، باعتبار ذلك هو الضمانة الوحيدة لعدم عودة المسجون للسلوك الإجرامي عقب الإفراج عنه. وتحرص التعديلات علي تحقيق الانضباط داخل السجون والعمل علي تطويرها لمواجهة ظاهرة تكدس المساجين في بعض السجون، وضمان توفير الخدمات الأساسية لهم، حيث تضمنت مواد تعزز من حقوق المسجون، ومراعاة كل أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وغيرها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية في هذا الشأن، بما يكفل تطوير منظومة السجون علي غرار ما تطبقه الدول المتقدمة في تنفيذ سياستها العقابية.