لا توجد أى خلافات داخل الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء

ظهرت فى الفترة الأخيرة بوادر أمل لحل الأزمة بين وزارة الإسكان وشركات المقاولات المصرية وذلك بعد تدخل اتحاد مقاولى التشييد والبناء برئاسة المهندس «حسن عبد العزيز» لحل المشكلة عن طريق عقد عدة اجتماعات مع مسئولي وزارة الإسكان للوصول لحل يرضى جميع الأطراف ويحقق مصالح شركات المقاولات التى تتكبد العديد من الخسائر منذ اندلاع الثورة فيما يتعلق بصرف فروق الأسعار المستحقة لها أو مد المهلة الممنوحة للشركات لتنفيذ المشروعات المتعاقد عليها. ومن جانبه أكد المهندس «داكر عبد اللاه» عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولى التشييد والبناء أن المهندس «حسن عبد العزيز» يقود قاطرة المقاولات فى مصر فى ظل الظروف الصعبة التى تواجهها البلاد فى الفترة الحالية وعلى الرغم من ذلك فإنه يشق فى صخور الروتين وبيروقراطية المؤسسات والهيئات من اجل استعادة حقوق شركات المقاولات وحل المشاكل المتراكمة على مدى السنوات الماضية. وأضاف عبد اللاه إن المهندس «حسن عبد العزيز» أو «المعلم» كما يطلق عليه داخل الاتحاد قام بتشكيل لجنة تضم جميع التخصصات التابعة لقطاع المقاولات من أعمال مباني ومرافق وكهرباء..وغيرها مشيرا إلى أن اللجنة تضم خبرات فى النواحي الفنية والقانونية.
وكشف عبد اللاه عن السبب الحقيقي لتشكيل اللجنة وهو الوصول إلى الطريقة المثلى للحفاظ على حقوق شركات المقاولات المصرية طبقا للقانون.
وأكد «عبد اللاه» انه لا توجد اى خلافات أو انشقاقات بمجلس إدارة الاتحاد المصري للتشييد والبناء كما ذكرت بعض وسائل الإعلام مشيرا إلى أن مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم برئاسة المهندس «حسن عبد العزيز» الذي لا يدخر جهدا في حل مشاكل الشركات من خلال المفاوضات المستمرة مع المؤسسات والهيئات الحكومية.
وعن الأزمة أكد عبد اللاه أن المفاوضات حققت تقدما ملحوظا حيث تم الاتفاق على وقف العمل الفوري لطريقة حساب فروق الأسعار المستحقة لشركات المقاولات والتي كانت مرسلة من قبل الإدارة المركزية للعطاءات وعدم خصم أية مبالغ من مستحقات الشركات التى تم الانتهاء منها وتسليمها ابتدائيا ونهائيا بأثر رجعى وذلك لحين دراسة الطريقة الجديدة لحساب فروق الأسعار بما يتوافق مع القانون بدلا من الطريقة الحالية المخالفة للقانون وأدت إلى توقف عدد كبير من الشركات.