بعد إحالة مخالفات اتحاد الكتاب للنيابة العامة.. مصطفى القاضي: «عبد الهادي» تجاهل «المخالفات الحقيقية».. ويتعامل مع مجلس الإدارة «وفقا لتربيطات انتخابية».. والمجلس فوضني بالتوقيع على «الشيكات»

ردا على بيان الدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كتاب مصر، الذي أعلن فيه تحويل المخالفات المالية بالاتحاد إلى النيابة العامة، وقال الكاتب مصطفى القاضي، سكرتير الاتحاد السابق، وعضو مجلس الإدارة الحالي، أن بيان رئيس الاتحاد فارغ من المضمون ومخالف لقرارات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، وتغافل عن المخالفات المالية والإدارية الحقيقية.
بطريقة انتقائية
ولفت النظر إلى أنه يتعامل مع إدارة الاتحاد بشكل انتقائي ووفق تربيطات انتخابية وقال القاضي في بيان حصلت «فيتو» على نسخة منه، أن الجمعية العمومية التي انعقدت يوم 27 مارس الماضي، وبعد سماع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، قررت تحويل ملف تطوير المبني إلى النيابة العامة نظرا إلى ما يحويه من مخالفات مالية وإدارية أشار إليها تقرير الجهاز والتقارير السابقة له، وكان هذا الملف موضوع مناقشات مستفيضة في مجلس إدارة الاتحاد السابق.
صراعات المجلس
وتقرر قبل اجتماع الجمعية العمومية تحويله للمستشار القانوني، لاتخاذ الإجراءات فطلب المستشار استصدار قرار من الجمعية العمومية بتحويله إلى النيابة لمعاقبة كل المتسببين في المخالفات سواء المقاول أو أعضاء في الاتحاد أو مجلس إدارته، لكنني فوجئت أن الخبر المرسل للصحف والمواقع الإخبارية والثقافية ليس به إشارة واحدة إلى ملف التطوير لسبب في نفس علاء عبد الهادي، الذي يبحث عن حلفاء يعضدون موقفه المهتز الآن، ويكون عون له في الصراعات التي تعصف بالمجلس.
ملف التطوير
وتابع القاضي، أن صرف الجهود غير عادية للعاملين بالاتحاد بدأ في عامي 2011- 2013، التي تولي فيها دكتور جمال التلاوي موقع نائب الرئيس، والدكتور صلاح الراوي، موقع أمين الصندوق، وهما المسئولان كذلك عن ملف التطوير، وصرف جهود ثابتة لجميع العاملين استنادا إلى مذكرة يقدمها مدير الاتحاد، لا تحدد طبيعة الجهود غير العادية التي قام بها العاملون، وأنا الذي أوقفت هذا التقليد الذي رأيت أنه لا يستند إلى أي منطق.
تعطيل المصالح
وأشار إلى أن مسألة توقيعه على الشيكات المالية، محل نائب الرئيس كان بتفويض من مجلس إدارة الاتحاد، ومجلس إدارة صندوق المعاشات والإعانات، وكان الهدف منه عدم تعطيل مصالح الأعضاء، خلال ظرف طارئ تعرض له الدكتور أحمد مرسي، اضطراره للسفر إلى الخارج لعلاج زوجته.
وأوضح أن المعارضين في مجلس الاتحاد، قالوا وقتها إن القانون لا يصرح بالتفويض في الصندوق، وهذا صحيح لكنه لم يمنع كذلك، والقياس على التفويض في شيكات الاتحاد يمكن تسييره لصالح التفويض للصندوق كذلك، غير أن المعارضين أنفسهم هم اللذين اتخذوا قرار في الجلسة الأخيرة في فبراير الماضي، ولم يعترض عليه إلا عضوين، بتفويضي في التوقيع على شيكات المعاشات والإعانات، حتى لا يتحملوا مسئولية تعطيل مصالح الأعضاء أمام الجمعية العمومية.
15 عاما
وردا على مسألة عدم وجود لوائح صرف لأنشطة الفروع، قال: الفروع أنشأت منذ 15 عاما وتعمل بهذه الكيفية منذ إنشائها، قبل أن أكون سكرتيرا عاما وبعدها، ومع ذلك فقد وضعت بعض اللوائح التي تنظم العمل علما بأن الإعانات التي تمنح للفروع قليلة، وبالكاد تكفي إيجار المقر ومكافأة العامل التي تكون غير دائمة لأن المقابل المادي ضعيف.
وأكد أنه أعد لائحة مالية تنظم العمل الإداري بالاتحاد، تنفيذ لما جاء في قانونه، وتم عرضها على المجلس السابق فرفضها بدون إبداء أسباب في حين أن الرافضين يصرون على مخالفة القانون، فيما يتعلق بتعيين العاملين والاستغناء عن بعض المتعاقدين معهم.
وعبر القاضى عن اندهاشه من أن ينشغل رئيس الاتحاد، ويشغل معه الواقع الثقافي والأدبي وأعضاء الاتحاد، بأمور بسيطة يمكن حلها بعدة قرارات إدارية ويتغافل عن المشكلة الكبرى المتمثلة في ملف تطوير المبني.