نظر دعوى تحديد الأسعار 11 يونيو المقبل

حددت محكمة القضاء الإدارى، 11 يونيو المقبل، لنظر الدعوى المقامة من عبدالله ربيع، المحامى، ومقيم الدعوى المطالبة بتحديد الأسعار وهامش الربح، بقرار رسمى للسلع والخدمات والمنتجات الرئيسية.
وعرضت صحيفة الدعوى أصناف السلع بداية من زيت الذرة والعجائن والخبز والأرز مرورا بمنتجات الألبان والبقوليات واللحوم، وصولا إلى الحديد والأسمنت والغاز والكهرباء، وحتى الهواتف النقالة.
وأكد مقيم الدعوى، أن الثورة قامت لإسقاط نظام لم يسقط بعد، وسقط شخص الرئيس فقط، ودخلت مصر مرحلة وصفها الشاكى بالأصعب فى تاريخها.