مصير أبحاث «الماجستير والدكتوراه» مظلم.. 184 ألف مُقيد بالبرنامج و21 ألفًا يحصلون على الدرجتين.. خبراء: توضع على «أرفف» المكتبات و«أدراج» المكاتب.. والسبب ضعف الإرادة السياسية والخطط المستقبلية

الدراسات العليا حلم الآلاف من الشباب الجامعى، للحصول على أعلى الدرجات العلمية «الماجستير والدكتوراه»، وعلى الرغم من مرارة السنوات في البحث والتطوير في مختلف المجالات، إلا أن نهاية رسالة الماجستير أو الدكتوراه، داخل أدراج المكاتب، أو على أرفف المكتبات.
وقُيد في العام الجامعى 2013 /2014، ببرامج الماجستير والدكتوراه بمصر 137 ألفًا للأولى، و47 ألفًا للثانية، أي بزيادة 35 ألفا عن العام الماضى، و77 ألفا عن الأسبق، في حين حصل على درجتى الماجستير والدكتوراه 15 ألفًا عن الماجستير و6 آلاف للدكتوراه، أي أن 21 ألف مواطن حصلوا على الدراسات العليا، بزيادة 3 آلاف عن العام السابق، و6 آلاف عن الأسبق، أي أنه في عام جامعى واحد، أضيف للبحث العلمى واحد وعشرون ألف رسالة، تحتوى على ملايين الصفحات الورقية لتطوير المجالات المختلفة، ولا يوجد اهتمام من قبل الدولة.
وفى هذا السياق، تستعرض «فيتو» خلال التقرير التالى، آراء الخبراء، عن أسباب عدم الاستعانة بالدراسات العليا في تطوير المجالات المختلفة، بالإضافة إلى وضع الحلول لاستخدامها.
أرُفف المكتبات
قال الدكتور جمال أبو شقرة، مدير مركز البحوث بالشرق الأوسط بجامعة عين شمس، إن أسباب عدم الاستعانة بالدراسات العليا في تطوير المجالات المختلفة، من قبل الدولة، ناتج عن الفصل بين البحث العلمى واحتياجات المجتمع، أي أن الحكومة تعمل من خلال منظومتها الخاصة، ولا يتم النظر في رسالة الدكتوراه أو الماجستير، في حين يكتفى الشخص بالدرجة العلمية فقط، ليصبح المصير المحتوم للرسالة أرُفف المكتبات بالجامعات.
ثورة ثقافية
وأضاف أبوشقرة، أن هناك العديد من الدراسات تستطيع النهوض بمستوى الخدمات المجتمعية، والتي تشمل الزراعة والطب وغيرهما من المجالات المختلفة، لافتًا إلى أننا نحتاج إلى ثورة ثقافية لتفعيل دور الدراسات، وتحويلها من نظريات إلى واقع ملموس.
إرادة سياسية
وأشار الدكتور كمال مغيث، الباحث بالمركز القومى للبحوث التربوية، إلى أن عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لتفعيل دور الدراسات العليا، هو السبب الأول في تراكم الأبحاث والدراسات داخل أدراج المكاتب، بالإضافة إلى فقد الرؤية وعدم وجود خطط لتطبيق البحث العلمى على أرض الواقع، والتي تراكمت على مدى السنوات الماضية.
خطة إستراتيجية
وتابع:« أما عن حل لأزمة أبحاث الدراسات العليا، فيجب أولًا على الدولة وضع خطة إستراتيجية تسعى من خلالها الحكومة إلى دمج الوزارات مع الجامعات كلًا في مجاله، وتشكيل لجنة من الوزارة لمتابعة الأبحاث العلمية، الأمر الذي يعود على الدولة بالنفع».
الدراسات العليا تعاني
وفى ذات السياق، أكد وائل بهجت، رئيس مجلس إدارة نقابة الهيئة المستقلة لأعضاء هيئة التدريس، على أن منظومة الدراسات العليا في مصر تعانى من مختلف الجوانب، تارة من عدم الاستعانة بها في تطوير احتياجات الدولة، وتارة أخرى من خلال نقص المواد المادية، لتفعيلها، بالإضافة إلى اختفاء الإرادة لتطبيقها.
تحصيل حاصل
واستطرد قائلًا: «تهتم الدول الأوربية بمنظومة الدراسات العليا بشكل يضعها بالمقام الأول لأولويات الدولة، حيث تعمل الدول على تلبية احتياجاتها عن طريق البحث العلمى، أما في مصر فيختلف مفهوم البحث العلمي، فيتم اعتبار أبحاث الدكتوراه أو الماجستير تحصيل حاصل، كل الهدف منها الحصول على اللقب».
رصد احتياجات الدولة
وأشار إلى أن الدولة وجب عليها الاهتمام بالدراسات العليا لحل مشاكل الدولة، عن طريق رصد احتياجات الدولة في مختلف المجالات، والاستعانة بالأبحاث المتواجدة على أرفف المكاتب بالجامعات، لسد العجز بهذه القطاعات.