بالصور.. 21 حزبا يوقعون على وثيقة سياسية في اجتماع تيار الاستقلال

عقد تيار الاستقلال اليوم بمقره اجتماعا مع مجموعة من الأحزاب لمناقشة تشكيل القائمة الموحدة، ووقع 21 رئيس حزب على وثيقة للتكاتف والتوحد تحت مظلة وطنية واحدة.
الموقعون
وجاءت أسماء الموقعين على الوثيقة، أحمد الفضالي رئيس تيار الاستقلال، الدكتور ياسين لاشين رئيس حزب 30 يونيو، الدكتور مدحت نجيب رئيس حزب الأحرار، محمد عبد المجيد برغش زعيم الفلاحين، محمود نفادي ئيس حزب احنا الشعب، طارق نديم حزب الصرح، رفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى، المستشار محمد الوصيف رئيس حزب مصر الفتاة، المهندس كريم المغازى حزب العدل، وعلى فريج رئيس حزب العدل والمساواة.
كما وقع على الوثيقة المستشار جمال التهامى رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، محمد زكريا رئيس حزب المواجهة، محمد المنصورى رئيس حزب الأحرار الدستوريين، طارق إسكندر ائتلاف أقباط مصر، كمال حسين حسنين رئيس حزب الريادة، دكتور نصر سليمان رئيس حزب صوت مصر، حفظى زايد رئيس حزب السلام الاجتماعى، مارجريت عازر عضو قائمة في حب مصر، تيسير مطر الحزب الدستورى الحر، حسن ترك الحزب الاتحادى الديمقراطى، وسيد حسن رئيس حزب الثورة.
بنود الوثيقة
وأعلنت الأحزاب الموقعة على الوثيقة عن أهدافها، وعلى رأسها الإيمان بأن الدستور الحالي هو الإطار الأعلى المنظم لكل ممارسات وأعمال هذه الأحزاب والقوى مع الايمان، وأن تعديل بعض المواد يتم عبر الإطار الذي رسمه وحدده الدستور واحترام كل نصوصه والعمل على صياغتها.
ويأتى الهدف الثاني من الوثيقة متمثلًا في السعي الدءوب والمخلص للحفاظ على هوية الدولة المصرية والحفاظ على وحدتها الوطنية وعدم المساس بها، والإيمان المطلق باستقلال القضاء والحرص عليه وحرية الصحافة والإعلام ورفضه أي محاولات داخلية أو خارجية للمساس بالقضاء المصري.
وأكدت الوثيقة على أن كل حزب أو كيان سياسي يحتفظ بإطاره المنظم لعمله، وعدم تدخل الكيان الموحد في عمله أو الانحياز لطرف على حساب آخر، بالإضافة إلى السعي بكل الطرق والوسائل المشروعة القانونية والسياسية للاتفاق على إطار سياسي موحد للعمل الوطني والقومي والبعد عن أي خلافات سياسية أو حزبية لإعلاء مصالح الوطن على المصالح الحزبية والشخصية.
واتفق الموقعون على الوثيقة على العمل بكل قوة لتشكيل قائمة انتخابية وطنية موحدة خلال انتخابات مجلس النواب تعبر عن كل أطياف وفئات المجتمع وتراعي الفئات التي ميزها الدستور، والاتفاق على آليات تنفيذ بنود هذه الوثيقة خلال 30 يوما من توقيعها.