طالب حسين أبو جاد، منسق ائتلاف تحيا مصر، المستشار إبراهيم هنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وأعضاء لجنة الإصلاح التشريعي بإزالة كل العقبات حول قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، وكل مايتسبب في الطعن عليه. وقال أبو جاد، في تصريح ل"فيتو": إن المرحلة الحالية لا تتحمل تأخرا أو طعونا، فمصر تواجه مؤامرات وتحركات داخلية وخارجية تستلزم وجود برلمان يحافظ على كيان الدولة المصرية، ويعقبها استكمال بناء مؤسسات الدولة. وشدد على ضرورة الأخذ بمقترحات الأحزاب والقوى السياسية، حول قانون الانتخابات بما يتوافق مع القانون والدستور، والتشاور مع المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها، والأثر المباشر لأحكامها في حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التي تنظرها.