دعا محمد أنور السادات "رئيس حزب الإصلاح والتنمية"، المستشار إبراهيم الهنيدى "وزير العدالة الانتقالية"، إلى الكشف عن الجهات التي تعرقل أو تتباطئ، وتعطل إصدار قوانين الانتخابات، حتى يتسنى للدولة وللشعب مواجهتها والإسراع بإصدار القوانين. وطالب السادات الهنيدى بمراجعة، وحسم كل الأمور الفنية والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الانتخابات، أثناء جلسته اليوم وأعضاء لجنته مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريا، باعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الانتخابات قبل إصدارها. وناشد السادات الهنيدى ومجلس الدولة، الأخذ بما يمكن أن نأخذ به من مشروع القانون الموحد، للانتخابات الذي أعدته الأحزاب والقوى السياسية بما يتوافق مع القانون والدستور، والتشاور مع المحكمة الدستورية خاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها، والأثر المباشر لأحكامها في حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التي تنتظرها.