طالب حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، بالكشف عن الجهات التي تعرقل أو تتباطأ وتعطل إصدار قوانين الانتخابات، كي يتسنى للدولة والشعب مواجهتها، والإسراع في إصدار القوانين. وقال رئيس الحزب، في بيان منه اليوم: "يجب على الهنيدي مراجعة وحسم كل الأمور الفنية، مع أعضاء لجنته بقسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والنقاط والملاحظات الخاصة بقوانين الانتخابات أثناء جلسة اليوم، حتى نطمئن ونكون على يقين من سلامتها دستوريًا، باعتبارها آخر مرحلة تمر بها قوانين الانتخابات قبل إصدارها". وطالب السادات، الهنيدي ومجلس الدولة، الأخذ بما يمكن من مشروع القانون الموحد للانتخابات، الذي أعدته الأحزاب والقوى السياسية، بما يتوافق مع القانون والدستور، والتشاور مع المحكمة الدستورية، بخاصة فيما يتعلق بالمادة 49 من قانونها، والأثر المباشر لأحكامها، في حالة صدور حكم بعدم دستورية القوانين التي تنظرها.