اجتماع ال4 ساعات يكشف التفاصيل النهائية لقوانين الانتخابات.. الهنيدي يرد على استفسارات قسم التشريع بمجلس الدولة.. التوافق على تقليص عدد الدوائر ل «205».. الإبقاء على عدد المقاعد 448 فردي و120 قائمة

عقد المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب رئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، اجتماعا اليوم مع قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، استمر لمدة 4 ساعات تقريبا، بمقر مجلس الدولة، للرد على استفسارات قسم التشريع بشأن تعديلات قوانين الانتخابات، التي يقوم بمراجعتها حاليا بعدما انتهت اللجنة من إعدادها.
تقليص عدد الدوائر إلى 205
ومن جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي، إن اللجنة توافقت مبدئيا مع أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي على تقليص عدد الدوائر الانتخابية لتصبح 205 دوائر بعد أن كانت 206 في المشروع المقدم من اللجنة.
الإبقاء على عدد المقاعد
وأضاف الهنيدى في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم عقب عودته من اجتماع قسم التشريع بمجلس الدولة، أن عدد المقاعد ستظل كما هي في المشروع المقدم دون تغيير، وهي 448 للمقاعد الفردية و120 للقوائم، مؤكدا أنه لا توجد دائرة واحدة وصل معدل الانحراف بها إلى 25 في المائة.
مجلس الدولة يوافق مبدئيا على تقسيم الدوائر
وأشار الهنيدي إلى أن اجتماع اليوم شهد اتفاق اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية مع قسم التشريع على أهم المبادئ التي وضعتها اللجنة في مشروع التعديلات، وأن قسم التشريع وافق مبدئيا على تقسيم الدوائر وفقا للبيانات الخاصة بشهر مايو.
ولفت الهنيدي إلى أن أبرز استيضاحات قسم التشريع كانت تتعلق بتقسيم الدوائر، ونسبة الانحراف، والاحتمالات الخاصة بعدد الدوائر والمقاعد حال النزول بنسبة الانحراف عن 25 في المائة، منوها إلى أن اللجنة كانت قد أعدت بالفعل عدة تصورات عرضتها على قسم التشريع تتضمن الاحتمالات في حالة النزول إلى 20 في المائة أو 15 في المائة أو 10 في المائة.
وشدد الهنيدي أن الفروق الموجودة في تعداد السكان وعدد الناخبين بين شهري يناير الذي تم على أساسه إعداد التعديلات وبين شهر مايو الذي تم موافاة قسم التشريع بالمعادلات الحسابية الخاصة بالتقسيم بناء على طلبه "غير مؤثرة" بالنسبة لعملية التقسيم.
إخطار مجلس الوزراء غدا
وتابع الهنيدي، أنه سيخطر مجلس الوزراء خلال اجتماعه غدا بالموافقة المبدئية لقسم التشريع على مشروع التعديلات، مشيرا إلى أن قسم التشريع سيعمل اليوم على إعداد مذكرة بملاحظاتهم على مشروع التعديلات، وأنه حال الانتهاء منها سيتم إحالتها للجنة التي سترفعها بدورها إلى مجلس الوزراء.