انتهاء الجلسة المشتركة بين قسم التشريع والهنيدى.. والاتفاق على الاستناد إلى بيانات 1 مايو

انتهت منذ قليل، الجلسة المشتركة بين قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.
وتمت خلال الجلسة، التي استمرت 4 ساعات مناقشة تفصيلية لجواب العدالة الانتقالية الذي أرسل أمس لقسم التشريع، وتستعرض فيه جهودها في مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال مصدر قضائي، إنه من بين النماذج التي عرضت على قسم التشريع نموذج يراعي عدم تجاوز نسبة 10% فرق بين الدوائر الانتخابية.
وتبين من هذا التقسيم، وجود 3 دوائر زاد فيها عدد المواطنين على مليون وأن هناك دائرتين بهما 9 مقاعد، وأن 10 دوائر انتخابية حصلت على 7 مقاعد و11 دائرة بها 6 مقاعد إضافة إلى وجود 6 دوائر بها 5 مقاعد.
كما أن محافظتي بورسعيد والسويس كانتا دائرة واحدة وبها نسبة انحراف زيادة عن 10%.
وتم الاتفاق، في اجتماع اليوم على الاستناد إلى بيانات 1 مايو التي أرسلتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية.