مجلس الدولة: «تقسيم الدوائر» به انحراف تجاوز ال10% فرق بينها

انتهت الجلسة المشتركة بين قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة و المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية .
وتمت خلال الجلسة التي استمرت 5 ساعات مناقشة تفصيلية لجواب العدالة الانتقالية الذي أرسل لقسم التشريع وتستعرض فيه جهودها في مسألة تقسيم الدوائر الإنتخابية.
وقال مصدر قضائي انه من بين النماذج التي عرضت على قسم التشريع نموذج يراعي عدم تجاوز نسبة 10% فرق بين الدوائر الإنتخابية.
وتبين من هذا التقسيم وجود 3 دوائر زاد فيها عدد المواطنين عن مليون وان هناك دائرتين بهما 9 مقاعد وان 10 دوائر انتخابية حصلت على 7 مقاعد و11 دائرة بها 6 مقاعد إضافة إلى وجود 6 دوائر بها 5 مقاعد، كما أن محافظتي بورسعيد والسويس كانتا دائرة واحدة وبها نسبة انحراف زيادة عن 10%.
وتم الاتفاق في اجتماع اليوم على الاستناد على بيانات 1 مايو التي أرسلتها اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للعملية الانتخابية