ثلاثة فروق بين «الكوميسا» وإعلان التجارة الحرة.. شبانة: إزالة الحواجز.. عامر: تقسيم أفريقيا لدول شمال وجنوب بسبب بُعد المسافات.. والفيومي: الإعلان للدول القريبة لتفادي مصاريف النقل

شاركت 25 دولة أفريقية، اليوم الأربعاء، في قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية، في مدينة شرم الشيخ. ووقع المشاركون على إعلان التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية، والتي تضم مجموعات الكوميسا والسادك ودول شرق أفريقيا، وتهدف إلى إزالة الحواجز الجمركية بين البلاد الموقعة على الاتفاقية.
اتفاقية الكوميسا
انضمت مصر في عام 1998 إلى اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، والتي تهدف إلى الوصول لإقامة سوق مشتركة مرورًا بمنطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي بين الدول الأعضاء، وتم البدء في تطبيق الإعفاءات الجمركية على الواردات من باقي الدول الأعضاء عام 1999، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل للسلع التي يصاحبها شهادة المنشأ، ومعتمدة من الجهات المعنية بكل دولة.
وعن الفرق بين اتفاقية الكوميسا عام 1998، وإعلان التجارة الحرة 2015، وأهم القوانين الموحدة التي تحتاجها الدول لتفعيل الاتفاقيتين، تستعرض «فيتو»، خلال التقرير التالى آراء الخبراء:
تعهد الدول
يقول الدكتور أيمن شبانة، الباحث في الشئون الأفريقية، إن إعلان الدول المشاركة في قمة التكتلات الاقتصادية الأفريقية تفادى أخطاء اتفاقية الكوميسا، وذلك بتعهد الدول الموقعة بإفساح المجال لحركة التجارة بين الدول الأعضاء، لا يشمل قوانين موحدة بين الدول، فقط إزالة الحواجز الجمركية، وغير الجمركية، مما يسمح بتبادل تجارى بين البلاد في مناخ أفضل.
إزالة الحواجز الجمركية
وأضاف شبانة أن إزالة الحواجز الجمركية تشمل الرسوم على الصادرات من الدول، أما غير الجمركية فهى إزالة نظام الحصص «الكوتة» في المنتجات، بالإضافة إلى إزالة النظم المصرفية المختلفة، وأنظمة الضرائب في مختلف البلاد الموقعة على الاتفاقية.
تقسيم البلاد الأفريقية
وأشار الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصرية للدراسات الاقتصادية، إلى أن الفارق بين توقيع اتفاقية الكوميسا عام 1998، والتي تشمل 36 دولة أفريقية، لتبادل الحركة التجارية، وإعلان التجارة الحرة عام 2015، والموقع عليها 25 دولة، يشمل تقسيم البلاد الأفريقية إلى قسمين، دول شمال أفريقيا ال 25، ودول جنوب أفريقيا ال 11 دولة المتبقية، وذلك بسبب فشل اتفاقية الكوميسا لبعد المسافات التجارية بين الدول، ولذلك تم توقيع إعلان التجارة الحرة.
القانون الموحد
وتابع: «أما عن القانون الموحد، فهو عبارة عن قانونى التجارة الإقليمية والتبادل التجارى بين البلاد الأفريقية، والذي يعمل على أساس استيراد التجارة غير المنتجة بالدولة، واعتبار المنتج المحلى منتجا مفضلا للدول الأعضاء، ويتم تطبيقه بعد موافقة مجالس النواب في كل دولة».
مصاريف النقل
في نفس السياق، أكد الإبراهيم الفيومى، الخبير في الشئون الأفريقية، أن التجارة وحدها لا تكفى للتعاون بين البلاد الأفريقية، بل يجب أن تشمل الاتفاقية الاستثمار في البلاد الأخرى واستغلال المواد بها، أما عن الفرق بين اتفاقية الكوميسا وإعلان التجارة، فيتبلور في تخصيص الإعلان على الدول القريبة فقط، وذلك لتفادى مصاريف الشحن والنقل بين الدول، ولذلك يجب تطبيق قوانين موحدة بين البلاد، مثل قانون الإعفاء الضريبى وقانون إزالة المصاريف الجمركية، إلى جانب قانونى التجارة الإقليمية.