نجح المهندس محمد عبدالظاهر محافظ القليوبية في استرداد 10 ملايين جنيه لخزينة الدولة من أحد الأبراج السكنية على النيل بالعاصمة بنها بعد أن كشف تقرير لهيئة الرقابة الإدارية عن وجود 250 مترا من أملاك الدولة ضمن إجمالي المساحة المقام عليها البرج ولكنها غير ظاهرة على الأوراق الرسمية التي حصل صاحب البرج بموجبها على الترخيص الرسمي من الجهات المعنية على كامل المساحة. وأشار محافظ القليوبية إلى أنه تم تشكيل لجنة قانونية لتحديد سعر المتر بأعلي من أسعار السوق تحقيقا لمبدأ الشفافية وحفاظا على حق الدولة وحرمة أراضيها لاسيما بعد أن أكدت التقارير الهندسية استحالة فصل وإزالة الجزء المعتدي عليه والذي يقع في مؤخرة البرج السكني المقام فضلا عن بيع صاحب البرج الوحدات السكنية والإدارية لملاك ومستأجرين حيث أقيم البرج منذ سنوات في أعقاب الثورة. وتابع المحافظ: أن تقرير الرقابة الإدارية قد كشف أن البرج به مساحة 250 مترا من أملاك الدولة لكن لا توجد لها أية أوراق في المستندات وعلى الفور تم وقف توصيل المرافق وعدم تقنين الأوضاع برغم أن البرج يقع داخل الكتلة السكنية القديمة للعاصمة إلا بعد استرداد حق الدولة وبأسعار أعلي من السوق بكثير كنوع من الردع والعقاب لأي مخالف.