عيسى فتحى: البورصة فى قبضة الإخوان.. وتوظيفها للترويج لمرسى

حذر عيسى فتحى، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من مخطط جماعة الإخوان المسلمين بتوظيف البورصة سياسيًا من أجل الترويج للرئيس محمد مرسى وحكومته الفاشلة، وقال فى حواره ل"فيتو" إن البورصة أصبحت أداة الجماعة لتجميل ما يجرى على الساحة، والادعاء بأن قرارات وزيارات مرسى السبب الأكبر فى صعودها، كما تساند الأموال العربية الموالية للإخوان السوق فى وقت الأزمات، عبر ضخ الأموال للتقليل من تداعيات الأحداث، مؤكدًا أن الجماعة وضعت مخططًا لإحكام قبضتها على البورصة منذ قرار د. مرسى رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب "المنحل"، وما تبعه من تداعيات أثرت سلبيًا فى مؤشراتها، حيث تجاوزت خسائرها 13 مليار جنيه فى جلسة واحدة، مشيرًا إلى أن بداية محاولات الجماعة للسيطرة على البورصة كانت مع الدعوة لمليونية 24 أغسطس، وتحديدًا قبل جلسة واحدة فقط من المليونية، والتى دعت لها قوى مناهضة لسيطرة الجماعة على مقاليد الأمور أو "أخونة الدولة"، وأنقذت مشتريات المستثمرين المصريين من أعضاء الجماعة مؤشرات البورصة من الهبوط، مقابل عمليات بيعية مكثفة من قبل المستثمرين العرب والأجانب، بل ساعدت أبواق الجماعة فى وسائل الإعلام فى نجاح مخطط الجماعة لإحكام سيطرتها على البورصة، من خلال تصدير قرارات الرئيس مرسى، باعتبارها دافعًا لصعود مؤشراتها، إلا أن الأمر تحول كليًا بعد ذلك، ودخلت أموال الصناديق والمؤسسات العربية لدعم السوق وقت الأزمات، خاصة "أزمة الإعلان الدستورى" وأحداث الاتحادية.. فإلى نص الحوار:
- بداية.. ما الشواهد على توظيف البورصة سياسيًا؟
* هناك الكثير من الشواهد، التى تؤكد التوظيف السياسى للبورصة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، واستخدامها لتجميل ما يجرى على الساحة من أحداث، فنقطة البداية كانت مع قرار د. محمد مرسى فى الأسبوع الأول لتولية السلطة بعودة مجلس الشعب للانعقاد، والذى كان بمثابة الصدمة الأولى للبورصة، حيث خسرت نحو 13 جنيهًا فى جلسة واحدة، الأمر الذى تنبهت له الجماعة فيما بعد.
- وكيف تنبهت الجماعة لذلك؟
* كان درس قرار عودة مجلس الشعب "المنحل" قاسيًا جدًا على الجماعة، فبدأت فى توظيف البورصة سياسيًا، مع الدعوة لمليونية 24 أغسطس، والتى دعا إليها عضو البرلمان "المنحل" محمد أبوحامد وبعض القوى السياسية، لرفض "أخونة الدولة"، وظهرت للمرة الأولى ميليشيات الإخوان "البورصية"، وتحديدًا قبل جلسة واحدة فقط من المليونية، وأنقذت مشتريات المستثمرين المصريين، من أعضاء الجماعة، مؤشرات البورصة من الهبوط، فى مقابل عمليات بيعية مكثفة للمستثمرين العرب والأجانب، وساعدت "أبواق" الجماعة فى وسائل الإعلام فى نجاح مخطط إحكام الإخوان لسيطرتهم على البورصة، بتصدير قرارات الرئيس مرسى، باعتبارها دافعًا لصعود مؤشراتها.
- وهل تتحمل إدارة البورصة مسئولية ذلك؟
* لا.. فالسوق مفتوحة أمام الجميع، ولا توجد قيود على دخول أو خروج المستثمرين، سواء المصريين أو العرب أو الأجانب، الأمر الذى يؤكد استحالة معرفة مصدر أموال المستثمرين المصريين، وما إذا كانوا أعضاءً فى جماعة الإخوان المسلمين أم لا؟ كما أنه لا يمكن أن تتحمل إدارة البورصة مسئولية ما تنسبه وسائل الإعلام، من إرجاع صعودها لقرارات أو زيارات الرئيس مرسى الخارجية.
- وهل لجماعة الإخوان المسلمين "كتائب" فى البورصة؟
* نعم.. فالجماعة لديها كتائب فى كل شىء، فكما لها كتائب إلكترونية، لها أيضًا كتائب فى البورصة "بورصية"، وهو مصطلح يستخدم للمرة الأولى فى مصر، وهم مجموعة من المستثمرين المنتمين للجماعة يدخلون بمشتريات محدودة على الأسهم القيادية بالسوق ذات الثقل النسبى الكبير فى مؤشر البورصة الرئيسى "EGX 30"، الأمر الذى يصعد بالسوق.
- وهل يوجد دليل على ذلك؟
* نعم.. فالأموال التى ضختها الجماعة كانت سيولة جديدة تدخل للسوق للمرة الأولى، حيث إن السيولة القديمة استهلكت، وهو ما أوضحه فيما بعد التقرير السنوى للبورصة عن عام 2012، والذى أكد دخول نحو 22 ألف مستثمر جديد للبورصة.
- وكيف تمكن الإخوان من إحكام قبضتهم على البورصة بهذا الشكل؟
* أسهم تدنى إحجام وقيم التداول بالبورصة فى نجاح مخطط توظيف البورصة سياسيًا لصالح الجماعة، كما أسهم الإعلام إلى حدٍ كبير فى إحكام الجماعة لسيطرتها على البورصة، عبر تبرير ارتفاعاتها لقرارات وزيارات الرئيس فى خلال ال3 أشهر الأولى من حكمه.
- وهل تغيرت الخطة بعد ذلك؟
* نعم.. فمع الارتفاع النسبى لأحجام وقيم التداول بالبورصة، كذلك أزمة الإعلان الدستورى الصادر فى 22 نوفمبر، ظهرت بقوة بوادر دخول حلفاء الإخوان السوق، كذلك أسهم دخول أموال الصناديق العربية بصفة عامة، والقطرية بصفة خاصة فى تماسك السوق، حيث سارت على درب الكتائب "البورصية" للإخوان، واتسمت هى الأخرى بالانتقائية الشديدة، واقتصرت على شراء الأسهم القيادية ذات الثقل النسبى الكبير فى مؤشر "EGX 30"، والذى يحدد إلى حد كبير اتجاه السوق.
- وهل يمكن القول الآن إن البورصة "ركعت" لجماعة الإخوان المسلمين؟
* بالطبع لا.. فالبرغم من نجاح الإخوان المسلمين فى توجيه البورصة سياسيًا لخدمة مصالحهم، إلا أننى أؤكد أن البورصة "لن تركع" إذا ما حاولت "الإخوان المسلمين" السيطرة عليها.
- وهل كان يتم توجيه البورصة سياسيًا فى عهد مبارك؟
* بالطبع نعم.. فالتوجيه السياسى للبورصة كان موجودًا وبقوة فى عهد النظام السابق، لكن كان يتم ذلك من خلال المستثمرين والصناديق والمؤسسات الأجنبية، خاصة الأمريكية الموالية للكيان الصهيونى، وظهر ذلك جليًا للمرة الأولى عقب اقتحام القوات الإسرائيلية الغاشمة للمسجد الأقصى عام 2000 بقيادة إرييل شارون، وهو ما استنكرته مصر فى حينها، وسحب الرئيس السابق السفير المصرى من "تل أبيب"، كما خرجت التظاهرات للتنديد بذلك، وكان متوقعًا فى حينها خروج المستثمرين الأجانب من البورصة، نظرًا لحالة الاضطراب السياسى وقتئذ، إلا أن المؤسسات الصهيونية كثفت من مشترياتها بالبورصة، وهو ما صعد بمؤشراتها، كما تكرر الأمر ذاته مع العدوان الأمريكى على العراق، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نهاية عام 2008.