شرعية «دليڤيرى»لمصلحة الجماعة فقط!

«اسأل الذين يقولون ان تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية غير دستورية وان مجلس الشعب معرض للحل لعدم دستورية قانون انتخابات المجلس , هل تم خلع مبارك من منصبه ووضعه فى السجن هو ورموز نظامه وفقا للدستور؟!» هكذا رد النائب الاخوانى سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة فى مجلس الشعب على سؤال ل«فيتو» حول رد فعل الجماعة وحزبها على احكام قد تصدر فى 6 مايو المقبل من المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون عزل الفلول وبطلان انتخابات مجلس الشعب.
غرابة منطق الحسينى فى انه يتمسح فى الشرعية الثورية متناسيا ان الاخوان هم الذين انقلبوا عليها بذريعة الشرعية الشعبية وشرعية استفتاء مارس الشهير حيث قال بالحرف الواحد وبدون وجل او خجل : نحن الان فى ثورة وتحكمنا الشرعية الثورية مهددا صانع القرار التنفيذى ممثلا فى المجلس العسكرى بان الاخوان لن يقفوا مكتوفى الايدى وسينزلون للشوارع والميادين فى كل شبر من ارض مصر حتى لو تطلب الامر ثورة ثانية وذلك فى حالة استغلال الاعلان الدستورى – والكلام للحسينى- فى هدم ما بناه المصريون بارادتهم الحرة كمجلسى الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية هكذا ذكرنا الحسينى بافيهات معمر القذافى شبر شبر وزنجة زنجة !!
الحسينى شدد على ان الجماعة لن تسمح باى حال من الاحوال بان يلد النظام البائد نفسه بالانقلاب على ارادة الشعب وتزوير الانتخابات مشيرا الى ان الجميع فى حالة ثورة لحين استكمال بناء مؤسسات الدولة, هكذا شدد وتوعد بدون ان يسأل نفسه من اعطاه الحق للحديث باسم الجميع فى موضوع ثورى وليس فى موضوع قانونى او برلمانى.
النائب محمد العمدة لم يعجبه منطق الحسينى قائلا: ليس من المنطقى ان تكون هناك شرعيتان احداهما ثورية والاخرى برلمانية ويتم وضعهما على الرف لاستخدامهما من جانب اى طرف بما فيهم الاخوان وقت الحاجة.