«حشيش في مؤسسة سيادية».. تقرير قضائي خطير يكشف تفاصيل الواقعة.. المتهم أنكر الجريمة والتحاليل الطبية أثبتت وجود المخدر في جسمه.. و«الإدارية» تكتفي بتأديبه وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة

رغم عمله في وظيفة مهمة بجهة سيادية مرموقة، والتي تتطلب منه أن يكون مثالا للموظف المنضبط الذي يرعى كرامة وظيفته ويحترم جهة عمله، إلا أن الموظف الشاب ضرب بكل ذلك عرض الحائط وانساق وراء مزاجه الخاص واعتاد تعاطى المواد المخدرة خصوصا الحشيش.. ثم كانت الطامة الكبرى عندما بدأ يتعاطى المخدرات أثناء ساعات العمل الرسمية وداخل الجهة السيادية التي يعمل بها.. وصلت أخبار أفعاله غير اللائقة والتي لا تتناسب مع مكانة المؤسسة التي يعمل بها، إلى رؤسائه في العمل، فوضعوه تحت المراقبة حتى شاهدوه يتعاطى الحشيش، وحتى يقطعوا الشك باليقين، أجروا له تحاليل طبية وجاءت النتيجة لتؤكد تعاطيه مواد مخدرة.
أمام هذه الموقف لم تجد الجهة السيادية سوى إبلاغ هيئة النيابة الإدارية بالواقعة، لتجرى تحقيقات موسعة فيها.. وبعد انتهاء التحقيقات قررت الهيئة إحالة الموظف إلى المحاكمة التأديبية بتهمة تعاطى المخدرات داخل جهة عمله السيادية.. محقق "فيتو" حصل على نص مذكرة النيابة الإدارية التي وافق عليها المستشار سامي فهمي نائب ويرصد أدق تفاصيلها في السطور التالية:
كشفت تحقيقات مصطفى الشربيني رئيس النيابة بإشراف المستشار وليد حسن نائب رئيس هيئة النيابة، عن أن "محمود ج ج" فني اتصالات بجهاز سيادي مهم، سلك مسلكًا معيبًا لايتفق مع كرامة وظيفته التي خرج على مقتضياتها، وذلك بأن تعاطى مادة الحشيش المخدرة، استنادا إلى تقرير بنتيجة التحليل الطبى الذي خضع له داخل قسم السموم بإدارة الخدمات الطبية في جهة عمله، والذي أكد أنه يتعاطى الحشيش داخل مقر عمله.. وأضافت التحقيقات أنه عند مواجهة الموظف بالاتهامات الموجهة إليه، أنكرها تماما وشدد على أنه يحترم مكان عمله ولم يقدم على أي شيء يسئ إليه، غير أن هذا الإنكار لا جدوى ولا طائل منه، لأن الاتهام ثابت بحقه ثبوتا يقينيا.
وجاء في مذكرة النيابة الإدارية أيضا أن الإدارة المركزية القانونية بالجهة السيادية، كانت قد أبلغت المستشار محمد الحسيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية في 23 مارس 2014 بخصوص ما أسفر عنه الكشف الطبي على المتهم من ثبوت تعاطيه الحشيش المخدر، وأرفق بالبلاغ محضر التحقيق الإداري الذي أجري مع المتهم، وأصل نتيجة الكشف الطبي الدوري على العاملين والصادرة عن إدارة الخدمات الطبية، وأصل نموذج إجراء التحاليل، وبيان حالة وظيفية للمتهم بالإضافة إلى النشرة العامة الصادرة عن مسئول ديوان الجهة السيادية بشأن توقيع الكشف الطبي الدوري على العاملين للتأكد من سلامتهم البدنية والعقلية.
وبسؤال الموظف المتهم "محمود ج ج " قرر أن التوقيع المزيل به التحقيق الإداري المرفق بالأوراق توقيعه ولكن الأقوال المنسوبة به غير صحيحة، وأنه لم يتعاطَ الحشيش أو أي مواد مخدرة أو نبات القنب، ويشكك في نتيجة الكشف الطبي الذي تم توقيعه عليه.. وقرر أنه في يوم 18 مارس 2014 وأثناء وجوده بمقر عمله في الجهة السيادية فوجيء بطلبه للحضور إلى مكتب رئيس الإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية بمكتب رئيس الجهة، فتوجه إلى مكتبه على الفور حيث أبلغ أنه سيتلقى تعليمات جديدة خاصة بالعمل.
وعند وصوله إلى مكتب رئيس الإدارة المركزية للاتصالات، فوجيء بوجود فرد أمن بسكرتارية مكتبه قام باصطحابه على الفور إلى المعامل في موقع آخر يتبع جهة عمله، وتم أخذ عينتى بول ودم وإجراء الكشف الطبي الشامل عليه وبعد انتهاء الكشف عاد إلى عمله. وقرر أنه أكد في التحقيق الإداري أنه يعلم مكانة جهة عمله وحساسيتها ويحترم وظيفته ولا يقدم على أي شيء ينال من كرامتها، لدرجة أنه يرفض دعوات حضور الأفراح، ونفى نفيا قاطعا تعاطيه لأى نوع من المخدرات.
انتهت النيابة الإدارية إلى أن ما ارتكبه المتهم إخلال خطير بواجبات المسلك الحميد الذي ينبغي أن يتحلى به شاغل الوظيفة العامة، وأضافت أن واقعة تعاطي المتهم مادة الحشيش المخدرة تشكل جريمة عامة وهي جريمة تعاطي المواد المخدرة المؤثمة وفقًا لقانون العقوبات إلا أن النيابة اكتفت بمحاكمته تأديبيًا وصرف النظر عن إبلاغ النيابة العامة.
"نقلا عن العدد الورقي..."