«أبوالغار» من بني سويف: «السيسي» وعدنا بإجراء الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الجاري.. لا أعترض على ضم أعضاء «الوطني» ل«المصري الديمقراطي».. ونقلت للرئيس تجاوزات الإعلام

أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه لا يعترض على انضمام أعضاء الحزب الوطني المُنحَلّ إلى حزبه، شريطة ألا يكون المنضمون فاسدين سياسيًا أو اقتصاديًا.
الفساد السياسي
ولفت إلى أن معيار الفساد السياسي حدده الحزب المصري الديمقراطي في أعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني على مستوى الجمهورية فقط، مشيرًا إلى أن أمانات المحافظة لها الحق في ضم أي عضو طالما ارتأت أنه يصلح واجهة للحزب، وأكد أن الغالبية العظمى من أعضاء الحزب الوطني لم يكونوا فاسدين.
جاء ذلك خلال لقائه بقيادات وأعضاء أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، صباح اليوم الجمعة، بحضور محمد عباس، أمين الحزب بالمحافظة، وعصام الجهلان، أمين تنظيم الحزب المصري، ومحمد جبر، أمين الواسطي، ومحمد الجويلي، نائب سابق للحزب، وعدد من شباب الحزب بالمحافظة.
وأضاف أبوالغار، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد رؤساء الأحزاب خلال لقائه الأخير معهم بإجراء الانتخابات البرلمانية أواخر العام الجاري، وتابع:" جئت إلى بنى سويف لتنشيط العضوية في الحزب لأن الرؤية العامة تؤكد أن ربع المجلس القادم من الشباب وربعه الاخر من المرأة ".
وأشار إلى أن الحزب لديه برنامج للتدريب على خوض انتخابات المحليات عقب انتخابات مجلس النواب ومده التدريب 4 أيام لشباب الحزب، مضيفًا أنه داخل الحزب هناك "مدرسة الكادر" وتقدم دورات مجانية للشباب على صنع الكادر السياسي، وأكد أن، الاثنين القادم، ستعقد لجنة الخبراء داخل الحزب، اجتماعًا لشرح البرنامج الانتخابي للحزب المصري الديمقراطي، وهذه الدعوة موجهة لأمانة بني سويف.
وقال أبو الغار، معلقًا على اختيار المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل: "أنا لا أتخذ قرارًا داخل الحزب الديمقراطي «على مزاجي»، وعندما أصدر الحزب بيانًا حول اختيار الوزير الزند وزيرًا للعدل كان البعض موافقًا، والبعض الآخر _وهم أغلبية_ عارضوا الاختيار".
وقال الدكتور أبو الغار: إن الرئيس أكد أنه لا يتدخل في شئون القضاء، ولا يستطيع أن يتحدث مع المجلس الأعلى للقضاء في أمور تخص القضاء.
دعم الشباب
وأضاف أن الرئيس طلب دعم الأحزاب وقال: "إن الرئيس السيسي قال: لو أملك 100 مليار جنيه كنت دفعتها على طول في صندوق تحيا مصر، ودعا المصريين لدعم الدولة".
وتابع أبو الغار: "الرئيس تحدث عن السياسة الخارجية معنا وقال: إنها تسير بشكل محترم وأن الإرهاب بدأ ينحسر في مصر والاقتصاد بدأ ينتعش تدريجيًا".
وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي: "نحن نشعر بالمواطن وعرضت على الرئيس السيسي تجاوزات الشرطة وهذا ليس تهييجًا ولا دعمًا معنويًا للإرهاب كما يدَّعي البعض، والرئيس وافقني على ما أقول ووعد بالتدخل لإيقاف مثل هذه التجاوزات".
وأضاف: "تحدثت مع رئيس الجمهورية عن تجاوزات الإعلام والتهجم الذي يحدث على البعض بدون مبرر وقلت: إن الدولة تستطيع منع الإعلام من إلصاق التهم بغير دليل وهذا هو دورها، والإعلام يمكن أن ينتقد أي رمز بدون أي أدلة.. دى مسئولية الدولة ومسئولية رجال الأعمال الذين يمتلكون هذه القنوات؛ لأنهم لابد أن يلتزموا بميثاق الشرف الإعلامي، ومنع الاتهامات الجزافية في محطاتهم، وأيضًا وعدني بالتدخل ووافقني على ما قلت ولم يعترض عليَّ نهائيًا ودَوَّن هذه الملاحظات وكتبها".
وتابع: "كل أمانة تابعة للحزب المصري الديمقراطي، صاحبة الحق، في أن تحدد علاقتها بالمحافظ والجهاز التنفيذي، ولا نتدخل مركزيًا في مثل هذه الأمور، وهو أمر داخلي، فلو الأمانة رأت ألا تعمل مع المحافظ وجهازه فهذا حقها".