صرح محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بأن الحزب لا يرفض ضم أعضاء سابقين بالحزب الوطني المنحل شريطة ألا يكون العضو فاسدًا سياسيًا أو اقتصاديًا. وقال أبو الغار، إنه عرض على الرئيس عبدالفتاح السيسي تجاوزات الشرطة، مؤكدًا أن هذا ليس دعمًا معنويًا للإرهاب كما يدعي البعض. وأوضح "أبوالغار"، أن لرئيس وافقه الرأي ووعده بالتدخل لإيقاف مثل هذه التجاوزات، مشيرًا إلى أن الحديث لم يتوقف على تجاوزات الشرطة فقط بل عرض عليه تجاوزات الإعلام والتهجم الذي يحدث على البعض دون مبرر. وأضاف: "أكدت أن الدولة تستطيع منع الإعلام إلصاق التهم بغير دليل وهذا هو دورها والإعلام يمكن أن ينتقد أي رمز دون أي أدلة وهذه مسئولية الدولة ومسئولية رجال الأعمال الذين يمتلكون هذه القنوات لأنهم لابد أن يلتزموا بميثاق الشرف الإعلامي ومنع الاتهامات الجزافية في محطاتهم وأيضا وعدني بالتدخل ووافقني على ما قلت ولم يعترض علي نهائيا ودون هذه الملاحظات". وأوضح أبو الغار، خلال لقائه بقيادات أمانة الحزب في بني سويف، أن معيار الفساد السياسي حدده حزب المصري الديمقراطي في انتماء عضو المنحل إلى هيئة المكتب السياسي للحزب المنحل على مستوى الجمهورية فقط وأن أمانات المحافظة لها الحق في ضم أي عضو طالما ارتأت أنه يصلح واجهة للحزب، مشيرًا إلى أن السواد الأعظم من أعضاء الحزب الوطني لم يكونوا فاسدين.