أبو الغار: لا نرفض أعضاء «الوطني» بالحزب.. والسيسي يعلم تجاوزات الشرطة

بني سويف أحمد فتحي
قال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور محمد أبوالغار، اليوم الجمعة، إن الحزب لا يعترض على انضمام أعضاء الحزب الوطني المنحل، شريطة ألا يثبت فسيادهم سياسيًا أو اقتصاديًا.
ولفت أبو الغار، إلى أن معيار الفساد السياسي حدده الحزب المصري الدمقراطي في أعضاء هيئة المكتب السياسي للحزب الوطني على مستوى الجمهورية فقط، مشيرًا إلى أن أمانات المحافظة لها الحق في ضم أي عضو طالما ارتأت أنه يصلح أن يكون واجهة للحزب. وشدد على أن الغالبية الأكبر من أعضاء الحزب الوطني لم تكن فاسدة.
جاء ذلك، خلال لقائه بقيادات وأعضاء أمانة الحزب بمحافظة بني سويف، اليوم، بحضور محمد عباس أمين الحزب بالمحافظة، وعصام الجهلان أمين تنظيم الحزب، ومحمد جبر أمين الواسطى، ومحمد الجويلى نائب سابق للحزب، وعدد من شباب الحزب بالمحافظة.
وتطرق أبو الغار، إلى أن الرئيس السيسي، خلال اللقاء الأخير، وعد رؤساء الاحزاب، بأن الانتخابات البرلمانية ستجرى آخر العام الحالي، مضيفًا: "جئت إلى بني سويف لتنشيط العضوية في الحزب لأن الرؤية العامة تؤكد أن ربع المجلس القادم من الشباب وربع آخر من المرأة".
وأشار إلى أن الحزب لديه برنامجًا للتدريب على خوض انتخابات المحليات، عقب انتخابات مجلس النواب، ومدة التدرب 4 أيام لشباب الحزب، مشيرًا إلى أن "مدرسة الكادر" تعطي دورات مجانية لشباب الحزب.
وتابع: "تعقد لجنة الخبراء داخل الحزب، الإثنين المقبل، اجتماعًا لشرح البرنامج الانتخابي".
وعلق أبو الغار، على اختيار المستشار أحمد الزند، وزيرًا للعدل، "أنا لا اتخذ قرارًا داخل الحزب منفردًا، وغالبية أعضاء الحزب عارضوا اختياره.
وقال أبو الغار، إن الرئيس أكد أنه لا يتدخل في شؤون القضاء ولا يستطيع أن يتحدث مع المجلس الأعلى للقضاء في أمور تخص القضاء.
ونقل عن السيسي قوله: "لو أملك 100 مليار كنت دفعتها على طول في صندوق تحيا مصر، لازم المصريين يدعموا الدولة".
وأردف: "عرضت على الرئيس تجاوزات الشرطة، ووافقني على ما أقول، وتحدثت معه عن تجاوزات الإعلام والتهجم الذى يحدث على البعض دون مبرر، وقلت إن الدولة تستطيع منع الإعلام من إلصاق التهم بغير دليل ووعدني بالتدخل لحل الأمور ودوّن هذه الملاحظات وكتبها".
واستطرد: "كل أمانة تابعة للحزب المصري الديمقراطي صاحبة الحق في أن تحدد علاقتها بالمحافظ والجهاز التنفيذي ولا نتدخل مركزيًا في مثل هذه الأمور، وهو أمر داخلي، فلو الأمانة رأت ألا تعمل مع المحافظ وجهازه فهذا حقها".