أكدت منظمة العفو الدولية، اليوم الأربعاء، أن حركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، استخدمت الصراع مع إسرائيل في القطاع ل«تصفية حسابات» مع خصومها الفلسطينيين وقامت بإعدام 23 شخصًا على الأقل فيما يمكن أن يرقى إلى جرائم حرب، بحسب «سكاي نيوز». ويندد تقرير جديد صادر عن المنظمة غير الحكومية، ومقرها لندن، حول حرب غزة في الصيف الماضي عام 2014، بحملة وحشية لاختطاف وتعذيب وارتكاب جرائم ضد فلسطينيين متهمين بالتعاون مع إسرائيل من جانب حماس. ويورد التقرير إعدامات جماعية ل23 فلسطينيًا على الأقل واعتقال وتعذيب عشرات آخرين. وقال مدير المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "فيليب لوثر"، "إنه أمر مروع جدًا أنه في حين ألحقت القوات الإسرائيلية خسائر بشرية ومادية ضخمة بشعب الفلسطيني في غزة، استغلت قوات حماس الوضع بلا خجل لتصفية حساباتها، مرتكبة سلسلة من جرائم القتل وغيرها من الانتهاكات الخطرة" لحقوق الإنسان. وشنت إسرائيل في الصيف الماضي حربًا دامية على قطاع غزة، استمرت 50 يومًا وخلفت أكثر من 2200 قتيل فلسطيني غالبيتهم من المدنيين و73 قتيلًا في الجانب الإسرائيلي معظمهم من الجنود. وكانت منظمة العفو الدولية اتهمت في شهر مارس الماضي جماعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب خلال النزاع. ووفقًا للتقرير الصادر الأربعاء "قامت قوات حماس أيضًا باختطاف وتعذيب ومهاجمة أعضاء من حركة فتح، المنافس السياسي الرئيسي في غزة، بينهم أعضاء سابقين في قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية". وأضافت المنظمة غير الحكومية، أنه "لم يتم التعرف على أي شخص مسئول عن جرائم حماس ضد الفلسطينيين خلال حرب عام 2014، ما يدل على أن هذه الجرائم تمت إما بأوامر أو بموافقة السلطات". واتهم لوثر حماس بارتكاب "جرائم مروعة ضد أفراد عزل"، والتي تشكل في بعض الحالات جرائم حرب، مضيفًا أن الحركة "تجاهلت أبسط قواعد القانون الإنساني الدولي". ودعت منظمة العفو السلطة الفلسطينية في رام الله وحماس "إلى التعاون مع آليات تحقيق دولية مستقلة ومحايدة"، وتقديم المشتبه بهم إلى العدالة. وكانت منظمة العفو اتهمت إسرائيل في تقريرين سابقين بارتكاب جرائم حرب، وهي اتهامات دعمها أيضًا الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. وينوي الفلسطينيون محاكمة القادة الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي انضموا إليها مؤخرًا. ولا تقبل إسرائيل بالتحقيقات الدولية، التي تعتبرها منحازة، وتؤكد أنها قادرة على إعمال العدالة بنفسها.
