«البيئة» تتعاون مع «علوم الإسكندرية» لتقييم «إعادة التعبئة»

تتعاون وزارة البيئة مع كلية العلوم جامعة الإسكندرية، لإعداد دراسة تقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية (ESIA) لعملية إعادة تعبئة ونقل اللندين "المبيدات المسرطنة" إلى الخارج.
وتم عقد جلسة خاصة بدراسة التقييم بحضور كل الجهات المعنية وذات المصلحة حيث تم عرض كل التفاصيل الخاصة بعملية إعادة التعبئة وتأثيراتها والاستماع إلى وجهات النظر لأخذها في الاعتبار، وتقديم النسخة النهائية لدراسة تقييم التأثيرات البيئة والاجتماعية وسيتم إدماج كل التوصيات والتدابير والمحاذير الموجودة بها ضمن الشروط المرجعية لعملية إعادة التعبئة والتخلص، والتي سيتم طرحها في مناقصة دولية حتى يمكن إلزام مقاول التنفيذ باتباعها ومراعاتها أثناء عملية التنفيذ.
وشكلت الوزارة لجنة لوضع حلول لإمكانية التخلص من كميات "اللندين" الموجودة بالميناء، وذلك بقرار وزاري رقم 137 صادر من وزير البيئة وبعضوية ممثلين عن الجهات المعنية المشاركة في حل هذه القضية، وقد تم الاتفاق على قيام وزارة الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية"FAO" لإيفاد أحد الخبراء المتخصصين في التعامل مع الملوثات العضوية الثابتة لمعاينة الكميات الموجودة بميناء الأدبية بمحافظة السويس للوقوف على أفضل طرق الحماية المؤقتة لحين التخلص النهائي منها بالترميد بالخارج مع وضع المواصفات الفنية اللازمة لذلك.
من جانبه، أوضح خبير منظمة الفاو، بعد القيام بزيارة ميدانية، أن "اللندين" المحفوظ في الحاويات بميناء الأدبية لا يشكل خطورة حالية في الموقع نظرا لوجوده داخل حاويات محكمة الغلق وبحالة جيدة، ولا يوجد أي تسربات أو فتحات لهذه الحاويات، وبالتالي فليس هناك حاجة ماسة لإجراءات إضافية عاجلة لحين التخلص من هذه الحاويات بالتصدير للخارج.
الجدير بالذكر أن وزارة البيئة وقعت اتفاقية مع البنك الدولى بشأن مشروع للتخلص من الملوثات العضوية الثابتة ومنها مشكلة اللندين "المبيدات المسرطنة" المتواجدة بميناء الأدبية بالسويس بمنحة قدرها 8 ملايين دولار، وقامت الوزارة بالتنسيق المشترك مع كل الجهات المعنية.
وعقد وزير الدولة لشئون البيئة خالد فهمي ووزير النقل المهندس هاني ضاحي اجتماعا لمناقشة التخلص من الملوثات العضوية الثابتة "اللندين" الموجود بميناء الأدبية بالسويس، والذي تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة رفيعة المستوى يرأسها وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كل الجهات المعنية بحل المشكلة.