قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، وشئون مجلس النواب: إن الأيام القليلة القادمة ستشهد أخبار سارة لأهالي منطقة النوبة، خاصة فيما يتعلق بنظام عودتهم. وأضاف في تصريح ل"فيتو"، أن الوزارة أعدت مشروع قانون، يضمن تنمية منطقة النوبة خلال عشر سنوات، ويحقق عودة الأهالي، وفقا لما نص عليه الدستور. وأوضح أن بعض ممثلي أهالي النوبة طالبوا بالسماح لهم بإعداد مشروع قانون آخر، ينص فيه على أن عودتهم بنظام التمليك، وليس بحق الانتفاع. وتابع، الهنيدى أنه تم رفع مشروعي القانون إلى رئيس الوزراء، ومتوقع خلال الفترة القادمة، الاتفاق على نظام للعودة يحقق للأهالي مطالبهم، وفي نفس الوقت يضمن حق الدولة". وتنص المادة 236 من الدستور المعدل على"تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون".