أفغانستان: سجن 11 شرطيا عجزوا عن حماية امرأة

حكمت محكمة أفغانية اليوم، على 11 شرطيا بالسجن سنة واحدة لإدانتهم بالإهمال في قضية مقتل امرأة بأيدي حشد غاضب في مارس في كابول بعد اتهامها جزافا بإحراق مصحف مما أثار الاستنكار في أفغانستان والعالم.
ودانت المحكمة الابتدائية في كابول الشرطيين، بينهم 5 مسئولين، بتهمة "إهمال الواجب" لأنهم لم يتدخلوا لمنع الحشد من قتل فرخوندة في 19 مارس الماضي في كابول. فيما أخلت المحكمة سبيل 8 شرطيين آخرين لعدم وجود أدلة كافية ضدهم.
وفي مطلع مايو، حكمت المحكمة نفسها بالإعدام على أربعة أفغان في القضية نفسها، بينهم شخص نصب نفسه إمام مسجد حرض الحشد على قتل فرخوندة، وبالسجن 16 عاما على 8 أشخاص آخرين.
وتعرضت فرخوندة (27 عاما) للضرب حتى الموت بأيدي حشد غاضب قام بإحراق جثتها ورميها في مجرى نهر في كابول.
وتناقلت الشبكات الاجتماعية عدة صور وتسجيلات التقطت بالهواتف النقالة يظهر فيها الحشد الغاضب وهو ينهال ضربا على فرخوندة بينما عناصر الشرطة يقفون على الحياد. وكشف التحقيق أن فرخوندة لم تحرق المصحف، بل انتقدت بيع تمائم باعتبارها تناقض تعاليم الإسلام، فما كان من البائع الذي يقدم نفسه باعتباره إمام مسجد سوى أن اتهمها بالكفر وحرض مجموعة من الأشخاص على ضربها حتى الموت.
وأثارت المأساة التي ندد بها الرئيس اشرف غني وحركة طالبان حركات احتجاج في أفغانستان وفي عدد من العواصم الأوربية. كما تحرك مئات الأشخاص الذين تأثروا لمقتلها بهذا الشكل. حتى أن نساء حملن نعشها خلال تشييعه في كابول وهو أمر نادر. وأوضح القاضي سيف الله مجددي خلال جلسة الاستماع في كابول أن كل المحكومين بوسعهم استئناف الحكم.
من جانبه، أعرب نجيب الله شقيق فرخوندة عند خيبة أمله. وكان نجيب الله انتقد بشدة حكم القضاة إذ اعتبر أن الحكم بإعدام أربعة أشخاص فقط ليس كافيا في مقتل شقيقته. كما أعربت منظمات تدافع عن حقوق الإنسان عن القلق إزاء حيادية الإجراءات القضائية واللجوء إلى عقوبة الإعدام في القضية التي أثارت التساؤلات حول نفوذ أشخاص ينصبون أنفسهم رجال دين ويعرفون ب"الملالي الكذابين" وانتقادات حول سوء معاملة النساء.