أسفرت حملات وزارة القوى العاملة ومديرياتها على قطاع المحاجر بمصانع شق الثعبان والبساتين، وحلوان و15 مايو، عن إنذار 45 مصنعا للعمل بدون ترخيص، وعدم توافر وسائل السلامة والصحة المهنية. ومن ضمن المخالفات التي رصدتها الحملات عدم ارتداء العمال كمامات للمحافظة على سلامتهم من التربة، وعدم توفير أجهزة قياس الأتربة، وكذلك عدم تدريب العمالة على الآلات التي يعملون عليها لحسن سلامتهم، فضلا عن تحرير محضرين لتشغيل صبية أقل من 18 سنة. وأصدرت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تعليمات فورية بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاع العمالة في ورش ومصانع الرخام للحفاظ على حقوقهم القانونية لدى أصحاب هذه المصانع، فضلا عن تقنين أوضاع الورش والمصانع، وإلزام أصحابها باستخراج تراخيص مزاولة العمل. وشددت الوزيرة في اجتماعها بمديري عموم الوزارة، على تكثيف حملات التفتيش على تلك المناطق وتسهيل مأمورية المفتشين القائمين على تلك الحملات وتوفير وسائل مواصلات مناسبة والتنسيق مع الجهات المشتركة في تلك الحملات للوصول إلى الحل الأمثل لمعالجة مشاكل عمال المحاجر، وأشارت إلى أن العمل بالمحاجر يعتبر من أخطر المهن المحظور عمل الأطفل بها لخطورتها الشديدة عليهم. وأكدت أن هناك بعض المشاكل الصعوبات والسلبيات في تلك المصانع تعمل للقضاء عليها مع الجهات المعنية، منها كثرة الحوادث في هذه الورش والمصانع نظرا لوجود آلات كبيرة ويعمل عليها عمال غير مدربين، فضلا عن استفادة الأجانب المؤجرة للمصانع بالدعم الكامل للطاقة والمياه بأسعار مدعمه. وأشارت إلى قيام أفراد بوضع اليد على أراضي المحاجر وتشغيل معدات بدون ترخيص، وقيام أصحاب مصانع الرخام بتأجيرها للأجانب وتشغيل عمالة أجنبية بحجة أن المصرية غير مدربين، كذلك صعوبة حملات التفتيش على المصانع لوجودها في مناطق جبلية تبعد عن العمران، وفي نفس الوقت لا تتوافر وسائل مواصلات مناسبة.